علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة “البزيوي” صاحب مشروع بساتين الواحة المتواجد بواحة الحسن الثاني بسيدي يوسف بن علي. بمعية 5 متهمين آخرين، وذلك إلى غاية 13 فبراير.
ويتابع الموقوفون، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد، حيث جرى ايقاف صاحب المشروع من طرف عناصر الأمن بمدينة مراكش شهر اكتوبر الماضي، قبل أن يتم ايقاف باقي الشركاء من بعد.
ووفق مصدر مطلع، فعائلة البزيوي تسارع الزمن من أجل اداء ما بدمة ابنهم من ديون، سواء تعلق الأمر بزبناء المشروع السكني، الذين تعرضوا للنصب، وكذا “الشيكات” بدون رصيد التي تم وضعها من طرف الضحايا، حيث تجاوز عدد المشتكين 100 شخص.
وكان قاضي التحقيق، قد قرر متابعة صاحب مشروع بساتين الواحة برفقة شركائه رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية”.
وكانت جريدة مراكش الإخبارية، قد تطرقت في مقالات سابقة، إلى الشكاية التي تقدم بها أزيد من 100 شخص مشن المستفيدون من المشروع السكني، ضد صاحب المشروع “البزيوي”، حيث فتحت على اثرها عناصر فرقة الأبحاث المالية والإقتصادية تحقيقا، بتعليمات من النيابة العامة.
وقد جرى الإستماع لشقيقة المنعش العقاري، كما تم كذلك الاستماع الى المتابعين في القضية، في التهم الموجهة إليهم من طرف ضحايا المشروع السكني، والمتمثلة في النصب والإحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق.
ووفق ما تضمنته الشكاية، فقد تم فرض زيادة 10 الآف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، ليجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم.
ويشار أن المستفيدين من المشروع السكني “بساتين الواحة”، قد نظموا عدة وقفات احتجاجية، اخرها كانت شهر يوليوز الماضي، بعد عدم توصلهم بشققهم، رغم مرور حوالي الست سنوات على تسديد مصاريف اقتناء المنازل، قبل أن يتم مؤخرا حل المشكل مع البعض، فيما لا زال الصراع قائم مع فئة أخرى، والتي رفضت بعض الحلول المقدمة من القائمين على المشروع.
