دخل نادي اتحاد يعقوب المنصور على خط الجدل التحكيمي الذي رافق إحدى مبارياته الأخيرة، بعدما أصدر بلاغاً شديد اللهجة عبر من خلاله عن استيائه مما وصفه بتكرار الأخطاء التحكيمية التي طالت الفريق منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري.
وجاء في البلاغ أن المباراة التي جمعت الفريق بنادي الفتح الرياضي شكلت محطة جديدة لما اعتبره النادي ظلماً تحكيمياً، مؤكداً أن بعض القرارات أثرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء، وهو ما اعتبره مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص داخل منافسات البطولة الاحترافية.
وسجل المكتب المديري للفريق باستغراب ما وصفه بتعطل تقنية الحكم المساعد بالفيديو (VAR) لمدة تقارب 35 دقيقة خلال أطوار المباراة، وهو أمر اعتبره النادي غير مبرر ولا ينسجم مع مستوى الاحتراف الذي وصلت إليه كرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة، سواء من الناحية التنظيمية أو التقنية.
وأشار البلاغ إلى أن ما وقع لا يمكن إدراجه فقط ضمن الأخطاء التحكيمية العادية المرتبطة بطبيعة اللعبة، بل اعتبره امتداداً لسلسلة من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي رافقت مباريات الفريق منذ بداية الموسم، الأمر الذي يطرح ـ حسب تعبير النادي ـ العديد من التساؤلات حول طريقة تدبير بعض اللقاءات.
وطالب اتحاد يعقوب المنصور بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب تعطل تقنية الفيديو خلال المباراة، مع مراجعة جميع الحالات التحكيمية التي يرى أنها كان لها تأثير مباشر على نتيجة اللقاء، إضافة إلى توضيح كيفية إدارة المباراة في ظل غياب التقنية لفترة طويلة.
كما دعا النادي كلا من المديرية الوطنية للتحكيم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى التدخل من أجل إنصاف الفريق وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل.
وفي سياق متصل، أعلن الفريق أنه يعمل على إعداد ملف مفصل يتضمن مختلف الحالات التحكيمية التي يعتبر أنها أضرت به منذ انطلاق الموسم، وذلك تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية لتقديم توضيحات للرأي العام الوطني حول هذه القضية.
وختم النادي بلاغه بالتأكيد على أنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بمحاولات “القتل الرياضي”، مشدداً على عزمه الدفاع عن حقوقه ومصالحه عبر كل المساطر القانونية المتاحة، حماية لمجهودات اللاعبين والأطر التقنية وضماناً لحظوظ الفريق في المنافسة.
