أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي أن تنظيم المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل محطة استراتيجية لتعزيز موقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات العمومية، وتكريس دوره كرافعة للتنمية المجالية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
وأشار السعدي، في جوابع على أسئلة المستشارين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أن المناظرة التي احتضنتها مدينة ابن جرير يومي 17 و18 يونيو الجاري، عرفت مشاركة أزيد من 1000 مشارك، و90 خبيرا دوليا من 20 دولة، وتوقيع 15 اتفاقية شراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية والدولية.
وأبرز كاتب الدولة أن هذه المناظرة توجت بسلسلة من التوصيات الاستراتيجية، من أهمها الإسراع بإخراج إطار قانوني مندمج ومنصف للقطاع وتعزيز التمويل وتبسيط المساطر لفائدة التعاونيات والمنظمات التضامنية، إلى جانب إدماج الاقتصاد الاجتماعي في السياسات الجهوية والبرامج التعليمية وتسريع التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني لمنتوجات القطاع، وكذا تحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم المملكة.
وأكد السعدي أن الحكومة تطمح إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 3% إلى ما بين 6 و8%، وخلق ما لا يقل عن 50 ألف منصب شغل مستدام سنويا، في انسجام تام مع توجهات الدولة الاجتماعية، ومع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل المواطن في صلب النموذج التنموي الجديد.
