في إطار متابعتنا لقضية “كازينو السعدي”، التي استأثرت باهتمام بالغ محليا ووطنيا، خاصة بعد حسم امرها قبل أيام قليلة من طرف محكمة النقض، والتي قررت رفض طلب الطعن، ما سيجعل المدانين في القضية يقضون العقوبات السجنية، ظهرت مستجدات جديدة، قد تؤجل تنفيذ الأحكام.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فلم يستسلم المسؤولون، الذين تمت ادانتهم في الملف، حيث اعتمدوا على ورقة جديدة، بغية تفادي قضاء العقوبات السجنية، بعدما عمد دفاعهم إلى تقديم طلب إعادة النظر في الحكم، مدعوما بوثيقة إدارية اعتبرها مزورة.
ويعتبر الطعن بإعادة النظر في حكم نهائي، إجراءً قانونيا يتيح للطرف المحكوم عليه الفرصة لتقديم طلب لإعادة النظر فيه، حيث يمنح هذا الإجراء فرصة لتقديم حجج وأدلة جديدة أو توضيحات قانونية أمام المحكمة، بأن الحـكم النهائي غير عادل أو غير صحيح.
وحول هذا الإجراء، قال خبير قانوني، أن إعادة النظر في حكم المحكمة هي عملية قانونية تهدف إلى تعديل أو إلغاء حكم قضائي صادر عن محكمة بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية بالقضية، حيث يعتمد هذا الإجراء على وجود عناصر جديدة لم تكن متاحة أثناء إصدار الحكم الأولي، مثل ظهور أدلة جديدة أو تغيير في القوانين التي تم تطبيقها، أو إذا ثبت أن الحكم قد شابه خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.
وأضاف المتحدث، ان عادة ما يتم تقديم طلب إعادة النظر في الحكم بعد صدور حكم نهائي، أي بعد أن تكون المحكمة قد أصدرت حكمها بشكل حاسم وغير قابل للطعن بالطريقة المعتادة مثل الاستئناف، لكن في بعض الحالات، قد يسمح القانون للطرف المتضرر من الحكم بتقديم طلب لإعادة النظر في القضية، وهذه العملية توفر فرصة للحصول على حكم أكثر عدالة في ضوء المستجدات.
وأشار، أنه بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بدراسة الحالة والظروف المحيطة بالقضية، حيث يمكن للمحكمة قبول طلب إعادة النظر إذا ثبت لها وجود أسباب قانونية مقنعة، أما إذا تبين لها أن الأسباب غير كافية أو غير صحيحة، فيمكن رفض الطلب، مشيرا أنه وفي حال قبول الطلب، يتم تحديد جلسة لإعادة النظر في القضية، وتحتاج المحكمة إلى سماع شهود جدد أو الاطلاع على مستندات إضافية، وفي بعض الحالات، قد يتم إعادة المحاكمة بالكامل.
واختتم تصريحه، بالقول، أن بعد انتهاء جلسات إعادة النظر، يصدر الحكم النهائي في القضية، حيث قد يتم تعديل الحكم أو تأكيده بناءً على الأدلة الجديدة والمستجدات التي تم عرضها.
ويشار أن المسؤولين، المعنيين بالعقوبات السجنية، هم عبد اللطيف ابدوح، الذي حكم عليه بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “سينكو”، إضافة إلى كل من عزيز مروان ومحمد الحر ومحمد نكيل، الذين ادانتهم المحكمة بثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم لكل واحد منهما.
كما سبق كذلك، إدانة كل من لحسن امردو وعمر ايت عيان وعبد الرحيم الهواري، وعبد الرحمان العربي بثلاثة سنوات نافدة وغرامة 40.000 لكل واحد منهم، إضافة إلى عبد الغني المتسلي، الذي حكم عليه بسنتين نافذة وغرامة قدرها 30 الف درهم.
وكانت محكمة النقض، قد قررت رفض الطعن، الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي، الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية، بعدما أدان المتهمي
ن بعقوبات سالبة للحرية.
