صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، على مقترح تعيين حسن عياض مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، وذلك في إطار التعيينات في المناصب العليا طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
ويأتي هذا التعيين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ليضع حدا لفترة التسيير بالنيابة التي كان يشغلها المعني بالأمر على رأس المؤسسة نفسها، حيث راكم تجربة إدارية وبيداغوجية داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش.
وينتظر أن يساهم هذا التعيين في تعزيز الاستقرار الإداري بالمؤسسة، ومواصلة تنزيل البرامج البيداغوجية والتكوينية المرتبطة بالتعليم الهندسي، في سياق وطني يعرف تحولات متسارعة على مستوى التكوين في مجالات العلوم التطبيقية والابتكار.
ويشار أن مجلس الحكومة انعقد برئاسة عزيز أخنوش، وخُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 المتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، قدمه وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco)، خاصة محور «التربية والتكوين من أجل التشغيل»، بهدف تعزيز التكوين المهني وتلبية حاجيات سوق الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ويهدف المرسوم إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للمعهد، من خلال تحديد أنظمة التكوين المعتمدة، وآليات الحكامة، ومهامه المتعلقة بتقديم برامج التكوين الأساسي والمستمر، ونظام الشهادات والدبلومات، وكذا شروط ولوج المترشحين المغاربة والأجانب، فضلاً عن كيفيات تدبيره في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 المتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل التابعة لها، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يضمن مواكبة التطورات البيداغوجية وتحسين جودة المناهج والتكوينات.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. ويهدف هذا النص إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تحديد مبلغ شهري قدره 500 درهم يُودع في حساب باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، ضماناً لحقوق هذه الفئة وتحقيقاً لمبدأ المساواة.
وفي الشق المتعلق بالعلاقات الدولية، اطّلع مجلس الحكومة على اتفاق المقر المبرم بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بشأن إنشاء المكتب الإقليمي للمؤتمر بإفريقيا، الموقع بالرباط في 2 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، قدمه السيد وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، شملت عدداً من القطاعات الوزارية، في إطار تعزيز الحكامة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم نجاعة الأداء الإداري ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى.
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة، تعيين، السيدة زينب السعيدي، مديرة للتقنين والتطوير والجودة
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد أمين برقية مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط، و السيد حسن عياض مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين السيد عبد الكبير العلواوي، مديرا عاما للطرق، و السيد محمد قشار مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة تعيين السيد يونس رامي يحياوي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية
وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تعيين، السيد محمد عادي مديرا للتقارير الوطنية والتتبع، السيد حميد عشاق مديرا للتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني
