عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 26 نونبر 2020، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.20.641 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 4 أبريل 2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.585 يقضي بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأكد سعد الدين العثماني في هذا الاجتماع، على أن الحكومة ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية “عن بعد”، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي ما زالت تعرفها المملكة. كما دعا الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد، متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل.
وناقش مجلس الحكومة في اجتماع اليوم، مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر جلالة الملك حفظه الله بإحداثه، والذي سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم.
ويندرج إحداث هذا الصندوق، في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يهدف إلى إعادة الحركية الاقتصادية بالمغرب، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.
كما يتضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، على إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات السادة النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب.
