كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد نحو شهر عن تعيين محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس، وعقب اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الثلاثاء، عن شروعه في مناقشة ملفات تأديبية تهم خمسة قضاة.
وقال بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن الاجتماع المذكور “خصص وفقا لجدول أعماله، للبت في الوضعية الفردية للقضاة، إذ نوقشت ملفات تأديبية تهم خمسة قضاة، وذلك وفقا للضمانات، والضوابط الدستورية، والقانونية، ومبادئ مدونة الأخلاقيات تفعيلا لمبادئ المسؤولية، والتقويم، والمحاسبة، ودعم أسس الثقة، والشفافية”.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد شرع في مسطرة تأديب قضاة، بسبب تدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقرر في بداية شهر مارس الماضي، تأخير جلسة التأديب، التي كان مقررا أن تعقد، في 2 من الشهر ذاته، إذ توصل المعنيون بالأمر بإشعار من لدن إدارة المجلس، أخبرتهم من خلاله بإرجاء موعد جلسة التأديب إلى أجل غير مسمى.
ونادي قضاة المغرب كان قد كلف فريقا للدفاع عن أعضائه المتابعين بسبب تدوينات، مشددا على التزامه التام بالدفاع عن حقوق جميع القضاة، وكرامتهم، في انسجام مع مقتضيات الدستور، والقانون، وكذا كل المواثيق، والإعلانات الدولية ذات الصلة.
وفي الاجتماع ذاته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس، “عين المجلس نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض خلفا للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة قبل أن يوافيه الأجل المحتوم خلال شهر مارس الماضي”.
وقال بلاغ المجلس إن “هذا التعيين تم بعد دراسة كافة المعايير الواجبة من أجل القيام بهذه المسؤولية، خلال هذه المرحلة الدقيقة، والمتميزة بالشكل، الذي يخول التدبير الأمثل للإدارة القضائية لهذه المؤسسة المهمة، التي تحتل مكانة آعتبارية، وقانونية على رأس الهرم القضائي المغربي”.
