تباشر جماعة مراكش عملية إعادة ترصيف شارع 18 نونبر في تراب مقاطعة جيليز لمصلحة محلات تجارية وفيلات اتخذ أربابها الطوار مراكن لسياراتهم بل منهم من أقام على مساحة منه حديقة ملحقة بسكنه.
ويضيق الشارع الذي لم يعد عرضه يسع صبيب السير والجولان على طوله من محور بوجمعة أبو فراس وحتى شارع مزدلفة بسبب الضغط على هذا الشريان المفضي من الحي الصناعي وشارع عبد الكريم الخطابي وشارع علال الفاسي وشارع الأمير مولاي عبد الله نحو أحياء سيدي عباد وإسيل وأسيف وما تضمه هذه الأحياء من مرافق إدارية ومؤسسات تعليمية.
وفيما كان حريا بمصالح الجماعة العمل على توسيع قارعة الشارع لضمان انسياب آمن وهادئ لمستعملي الطريق من الراكبين والراجلين معا، فإنها هيأت للمحلات التجارية التي انفجرت من جدران بنايات معدة للسكن، مساحات من الرصيف لممارسة أنشطة تجارية وخدماتية على عرض الطوار بالترامي على الرصيف.
كما أن بعض سكان هذا الشارع تهيأ لهم رصيف مناسب لركن سياراتهم أمام أبواب فيلاتهم فيما يضطر الراجلون إلى النزول للقارعة يتزاحمون في خطورة على حياتهم مع المركبات التي تتزاحم في طريق ضيق كضيق الأرزاق والطوار فسيح.
وليس من شك أن مصلحة الجماعة في أشغالها بشارع 18 نونبر، إن لم تكن انتخابوية فهي لفائدة جهة مخصوصة، غير مستعملي الطريق من سائقي المركبات الذين يعبرون في رحلة الجيئة والذهاب عبر الشارع من عنق الزجاجة خصوصا وأن الشارع ضمن مسار خطوط حافلات النقل الحضري، ومن الراجلين الذين يطردهم الاحتلال غير الشرعي للطوار من قِبل محلات تجارية وخدماتية وحدائق خصوصية ومراكن سيارات خاصة.
ومع السؤال عن جدوى أشغال مجلس جماعة مراكش لا تجلب المصلحة للمواطنين مستعملي الطريق بشارع 18 نونبر، جدير دعوة السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي وفرض سلطة القانون في شأن التعمير والترخيص بممارسة الانشطة التجارية في محلات معدة اصلا للسكن.
