مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بالحماية الاجتماعية وبالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الاثنين 15 مارس 2021، على مشروعي قانونين مدرجين ضمن جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية، يتعلقان بالحماية الاجتماعية وبالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وفي معرض تقديمه لمشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية ، أوضح السيد الوزيرأن “هذا المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة الهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة والمرض والشيخوخة وفقدان الشغل”، مشيرا إلى أن 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية راميد و11 مليونا من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن نفس الخدمات ونفس سلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

ويهدف مشروع القانون الإطار إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال توسيع الاستفادة لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية والتنزيل التام لهذا التأمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بجدولة زمنية محددة. كما يهدف |إلى تعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يندرج في إطار التحيين القانوني للصلاحيات التي خولها دستور 2011، بمقتضى الفصل 36، لهذه الهيئة.

ويحدد مشروع القانون السالف الذكر، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي. وستساهم الهيئة في تعزيز المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق منها بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة.

وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ بعد المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان بمجلسيه، وابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.