القطاع السياحي لمراكش في ذمة الله بعد صراع مع القرارات المجحفة.

بعد صراع مع القرارات المجحفة المتخذة في حقه من طرف السلطات الولائية، توفي القطاع السياحي للمدينة العتيقة مراكش. و هذا ما يؤكد بالملموس اقتراب وقوع كارثة عظمى حقيقية ، إذ أن مدينة مراكش تعتمد بالأساس على هذا القطاع لإنعاش اقتصادها و انقاذ سكانها من مخالب الفقر و الجوع.

بدأت معاناة القطاع السياحي منذ بداية العام الماضي، أي منذ بداية تسجيل أولى حالات وباء كورونا فيروس ، و تحمل هذه المعاناة التي وصفها عديد المهنيين بالقطاع بالمؤلمة، نظرا لتداعياتها التي لم تكن رحيمة بهم و لم تراعي هشاشة هذا القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية أساسية لجميع الفئات المجتمعية بالمدينة الحمراء.

التشرد و البطالة، هي كل ما أسفرت عنه تداعيات الحجر الصحي الذي فرضته الجائحة بمساعدة السلطات المعنية التي لم تلتفت إلى هذه الفئة المتضررة ماديا و معنويا، فئة عاشت أشهر عديدة في الجحيم، فقدت مصدر جني قوت يومها، فتوقفت الحياة أمامها بعد أن وجدت نفسها مطالبة بتوفير المتطلبات المعيشية لانقاد أسرها ولو كلف الأمر عرض ممتلكاتها الشخصية للبيع.

هكذا بدأت الأزمة الخانقة في توسيع قاعدة الأشخاص الذين ألقت بظلالها عليهم، أزمة جعلت المراكشيون يعانون الأمرين، الخوف من الإصابة بالفيروس اللعين، و الخوف من تسلل الجوع إلى أبنائهم و عائلاتهم، ليبقى الجميع في دهشة و هلع، و أمام مصير بات واضحاً، ونحن في الشهر الثالث من سنة 2021 .

عدد السكان الذين يستفيدون من القطاع السياحي بالمدينة الحمراء لا يعد و لا يحصى، فبضرر هذا القطاع تضررت أعداد كبيرة من الأسر المراكشية، لكن الجهات الوصية لم تأخذ هذا بعين الاعتبار بالرغم من علمها بالتأثير السلبي للقرارات التي تتخذها ضد مدينة مراكش.

و كأن لسان حال السلطات العمومية يقول، ينبغي القضاء على مدينة مراكش في غضون هذه السنة ، و بات الأمر واضحا من خلال القرارات التي اتخذت بداية شهر يناير الماضي ، قرارات أحدتث أزمة اقتصادية واجتماعية، تلقت رفضاً قاطعاً من طرف المواطنين ، واصفين إياها بالغريبة حيث أن الفيروس بجميع سلالاته القديمة و الجديدة لم يحدد وقتا معينا للخروج و التفشي بين الناس، حتى تمنع السلطات التجوال ليلا، بينما المقاهي والحمامات و الأسواق ممتلئة عن آخرها طوال ساعات النهار.

و أما منع الولوج إلى أوكيمدن للاستمتاع بالثلوج هناك، و التخلص قدر الإمكان من الطاقة السلبية، خاصة وأن ذلك القرار تزامن مع العطلة التي كان من الممكن ان تستفيد منها الأسرة التعليمية و تلامذتها، اعتبرته الشغيلة السياحية قراراً ضارًّا بالقطاع ، مرشدين و أصحاب النقل السياحي و فئات عديدة تنتظر هذه العطلة لتنعش جانبها المادي. لكن قرار السلطات المعنية ذاك حال دون تحقق حلم العاملين بالقطاع السياحي بل أودت بحياة هذا الأخير.