في أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة ببلادنا، صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم بفاس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
من بينها مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وحسب توزيع المقاعد على مختلف الجهات فإن جهة مراكش آسفي ستحظى ب 10 مقاعد برلمانية نسائية، شأنها شأن كل من جهة فاس مكناس وجهة الرباط القنيطرة، و 12 مقعد بالنسبة لجهة الدارالبيضاء سطات، 8 بطنجة تطوان، 7 للجهة الشرقية وجهة سوس، 5 لجهة العيون الساقية الحمراء وكذا جهة كلميم واد نون ، و3 مقاعد بالنسبة لجهة الداخلة واد الذهب .
