قضاء الدرجة الثانية ينتصر لشركات درابور..

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 29 دجنبر، الستار عن قضية ط.ج ومن معه المتابعين من أجل جنحة خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال شركة درابور واعتماداتها استعمالا يعارض المصالح الاقتصادية للشركة، قصد تحقيق أغراض شخصية والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآليات للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة، وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية”.

وحسب بلاغ صحفي، فقد تلقت مجموعة « ساترام مارين » المالكة لشركات « درابور، رمال وميدأوسيون » بارتياح كبير ما قضت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، حيث قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا واستئنافيا ونقضيا على ط.ج (ثلاث سنوات سجنا نافذة) ومن معه بعدما عمر الملف لسنوات داخل ردهات المحاكم، وبعد عدد من المناورات والتشويش ونشر المغالطات.

وفي هذا الصدد، فقد قضت المحكمة بتأييد الأحكام السابقة قطعيا وبصفة نهائية في حق ط.ج ومن معه، حيث تم قبول الاستئناف بعد النقض من حيث الشكل، أما في الموضوع فقضت علنيا انتهائيا حضوريا في حق ح.ج و ر.ر و ف.م وبمثابة حضوري في حق الباقين، حيث تمت تبرئة ف.م وعدم مؤاخذتها فيما نسب إليها، في حين تمت مؤاخذة المتهمين ح.ج وم.ب من أجل المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشترك وعرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات عمدا واحداث خلل فيه واتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة به والدخول اليه عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى مؤاخذة المتهم ش.ب من أجل المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشتركة والتصريح تصديا بعدم مؤاخذتهم وببراءتهما منه، وتأييده في حق الباقين مع تعديله في العقوبة الحبسية بخفضها في حق المتهم ح.ج إلى ثمانية اشهر وفي حق كل واحد من المتهمين م.ب وش.ب إلى ستة اشهر حبسا نافذا والتصريح بعدم قبول طلب ارجاع كفالة الحضور المقدم من طرف المتهم ح.ج وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مع الاجبار في الأدنى، كما أمرت بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء مصدرة الحكم المستأنف لمواصلة النظر في الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمامها.

هذا، وقضت المحكمة في حقهم أحكاما ابتدائيا واستئنافيا بإدانة ط.ج ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، وم.ب المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وح.ج سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعقاب م.ب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، وعقاب ح.ح بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأظناء الصائر تضامنا.

وأضاف البلاغ، أن المجموعة سجلت بارتياح كبير انصاف القضاء للسيدة ف.م المديرة المالية الحالية للمجموعة، وبرأتها من التهم التي وجهت لها بعدما تم حشر اسمها في الملف من طرف المتهمين لأسباب مجهولة.

وأكدت المجموعة في بلاغها، أنه مباشرة بعد هذا الحكم القطعي الذي عمر لسنوات ستنتقل إلى المطالب المدنية وتحريك المساطر من أجل البث فيها.