أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019 أظهرت أن ما يقرب من 1.5 مليون امرأة يقعن ضحية للعنف الالكتروني، أي بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 في المائة.

وأضحت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق هذا البحث الوطني، أن النساء بالوسط الحضري هن الأكثر تضررا من العنف الالكتروني بنسبة 15.5 في المائبة، مقابل 9.4 في المائة بالوسط القروي.

وأشارت إلى أن خريطة التوزيع الجغرافي لحالات العنف الالكرتوني ضد النساء تبين أن جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر قائمة الجهات الأكثر تسجيلا لحالات العنف بـ 19.4 في المائة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 17.5 في المائة، ثم سوس ماسة بـ 16.1 في المائة.

وتزداد حدة العنف الالكتروني، حسب المذكرة ذاتها، بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (24.4 في المائة)، وذوات التعليم العالي (25.4 في المائة)، والعازبات (30.1 في المائة)، والتلميذات والطالبات (35.7 في المائة).

وعزت المندوبية هذه النسب إلى الاستخدام المتكرر والمتزايد لتكنولوجيا الاتصالات والشبكات الاجتماعية من طرف هذه الفئة.

ولفتت إلى أن مرتكبي العنف الالكتروني هم في الغالب رجال (86.2 في المائة)، ولا سيما المجهولون منهم (72.6 في المائة)، غير أنها ذكرت أن 6ر3 في المائة من الضحايا يتهمن أفراد الأسرة، و3.3 في المائة منهن يحملن المسؤولية للأصدقاء، و4.3 في المائة للأزواج، و4.3 في المائة ذكرن المعلمين وزملاء الدراسة، فيما أشارت 3.6 في المائة من الضحايا إلى رجال في إطار العمل.

ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 ، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و 16 .

وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل الراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات مع عينة من 12000 فتاة وامرأة و 3000 ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.

وكان الهدف من هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.