أهم التدابير المتخذة لضمان حقوق الإجراء في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن أزمة كورونا، كان محور سؤال وجهته المستشارة البرلمانية فاطمة الزهراء بن الطالب إلى وزير الشغل والإدماج المهني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وكعادتها وبشكل متألق، تناولت فاطمة الزهراء بن الطالب معاناة الأجراء مع تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن الأخيرة، كانت لها انعكاسات سلبية على سوق الشغل ووضعية الإجراء، كما تسببت في فقدان الكثيرين للعمل وانخفاض دخل الأجراء أو انقطاعه، مشيرة إلى أنه من المتوقع خلال سنة 2020 فقدان أزيد من700 ألف منصب شغل، وارتفاع البطالة إلى نسبة 14.8.
وأضافت المتحدثة، أن هذه التحديات يتم لمسها أساسا على مستوى القطاع الخاص، وبين فئات العاملين بالقطاع غير المهيكل وفئات أخرى، مؤكدة أنها تضررت من الجائحة جراء إغلاق المقاولة أو انخفاض النشاط الاقتصادي بها، مشيرة إلى أنه وبالإضافة إلى الجانبين النوعي والكمي لهاته الفئة، يأتي اشكال تدبير الزمن، حيث قالت فاطمة الزهراء على أنه لا يمكن علاج هاته الإشكالية على المدى الطويل، خصوصا أن الحكومة تعد طرفا ثالثا في تدبير هاته الأزمة إلى جانب أرباب العمل والأجراء.
وفي هذا الباب، تساءلت فاطمة الزهراء عن ما مدى قدرة الحكومة على مواصلة دعم هاته الفئة إذا تجاوزت الأزمة فترات الدعم، وعن الاجراءات الإضافية المتخذة لتفادي أن تتحول أزمة مؤقتة إلى أزمة قد تلحق ضررا دائما بالاجراء والمقاولة، مؤكدة أن الحفاظ على مناصب الشغل وتفادي التصريح، يستلزم تحفيز وتنشيط المقاولة الوطنية، وهو الشيء الذي يمر أساسا عبر الطلب وليس الاستدامة، حسب تعبير المتحدثة التي تأسفت لقرارات لجنة اليقظة التي وبالإضافة إلى عدم استهدافها جميع الفئات والقطاعات، اعتبرتها المستشارة، أنها غير كافية للحفاظ على مناصب الشغل وتفادي التصريح وتجنب الإغلاق.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت فاطمة الزهراء مراجعة اتفاقيات التبادل الحر لما لها من انعكاسات سلبية على سوق الشغل والاقتصاد الوطني، مشيرة أيضا إلى أهمية الاستثمار العمومي، الذي اعتبرته أحد أهم محطات تنشيط الاقتصاد والطلب بالنسبة للمقاولة الوطنية، خصوصا المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تعتبر خزانا مهما للتشغيل.
