بن طالب يطالب وزير العدل بتطوير صندوق التكافل العائلي حتى يستفيد منه أكبر عدد من النساء المطلقات..

النساء المهملات والمعوزات والمتكفلات لأطفالهن بعد الطلاق، كان موضوع سؤال تقدم به المستشار البرلماني الحبيب بن الطالب عن فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس المستشارين.

وقال بن الطالب في سؤاله الموجه إلى وزير العدل، على أن هاته الفئة تعاني من اوضاع قاسية. وعلى أن المغرب، يتوفر على ترسانة مهمة من النصوص القانونية الحامية لهاته الفئة، إلا أن هناك إشكال تنزيل هاته النصوص والاجرأة والتنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالقانون 83.17 الذي عرف عدة صعوبات منها ما هو وارد ضمن القانون رقم 41.10.

ومن بين تلك الصعوبات التي تعرقل عملية الاستفادة من هذا الصندوق، حسب الحبيب، ما يتعلق باستصدار مقرر قضائي محدد للنفقة، وما يتطلبه ذلك من آجال ونصوص قانونية. بالإضافة إلى إشكال تأخر تنفيذ هذه الأحكام، الى جانب إشكال التبليغ، خاصة في المناطق النائية.

وأكد بن الطالب، على أن تقييما بسيطا للاعتمادات المرصودة لهذا الصندوق مقارنة مع الاعتمادات التي تم صرفها، فإن الصرف يبقى متواضعا بالرغم من ارتفاع نسبة الطلاق، وهو ما يفسر، حسب المتحدث، أن هذا الصندوق لم يبلغ بعد الأهداف المرجوة منه، للصعوبات المشار إليها اعلاه، وكذا لضعف عملية التحسيس.

وفي نفس السياق، أشار المتحدث، إلى أن مجموعة من النساء المستفيدات من هذا الصندوق، لم يستفدن من الدعم الممنوح للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة، حيث تم حرمان هؤلاء النساء من دعم صندوق كورونا بالرغم من كون هاته الفئة توقفت عن ممارسة أنشطتها، وذلك لكونها تستفيد من 1200 درهم التي لا يمكن ان تعيل أسرة مكونة من عدة أفراد.

ومن جهته، قال وزير العدل، على أن الوزارة ملتزمة بتطوير صندوق التكافل العائلي، وان العناية الخاصة بالفئات المعوزة والهشة من اوليات الحكومة، خاصة الاطفال والأمهات.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن القانون المتعلق بتحديد شروط والمساطر للاستفادة من صندوق، جاء بمستجدات اضافت مستفيدين جدد لهذا الصندوق، مشيرا إلى أنه تم أيضا تبسيط المساطر من اجل الاستفادة من هذا الإجراء، حيث قال على أن الوزارة عملت على التقليل من الوثائق المطلوبة للاستفادة، وكذا تبسيط وتيسير شروط اثبات حالة العوز، بالإضافة إلى الرفع من سقف الاستفادة من التسبيقات الى مبلغ 1400 درهم، إلى جانب تعميم دليل خاص بذلك على كافة محاكم المملكة.

وبلغة الأرقام، أكد الوزير على أن الوزارة تدعم هذا الصندوق ب20 في المائة من مداخيلها، وأن عدد المقررات القضائية المنفذة في هذا الصدد بلغ 5256 مقرر قضائي، وأن عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الصندوق بلغ منذ احداثه سنة 2012 إلى يومنا هذا 22416 أسرة، أما قيمة المبالغ المؤداة برسم سنة 2020 بلغت 113 مليون و528 الف درهم.