أصدرت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بيانا توصلنا بنسخة منه، دعت من خلاله وزارة الصحة إلى صرف التعويضات المالية عن الأخطار المهنية، بعدما عرض مهنيو قطاع الممرضين أنفسهم للخطر منذ تفشي وباء كوفيد-19 ببلادنا شهر مارس الماضي، حيث تجاوزت عتبة المصابين بالفيروس وسط الممرضين والتقنيين بالمستشفيات 1000 حالة اصابة.
وذكرت التنسيقية أن الجسم التمريضي يعاني أثناء تأديته واجبه الإنساني منذ بداية الجائحة من الارتفاع المهول في عدد الإصابات التي فاقت 1000 حالة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ناهيك عن عشرات الوفيات التي عمقت أزمة النقص الحاد في الموارد البشرية.
واستغربت التنسيقية من عدم اعتراف وزارة الصحة بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر الصحية منذ تفشي الفيروس، حيث أشارت أن الوزارة تتنكر لمشروعية الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، بالنسبة إلى الممرضين وتقنيي الصحة المرابطين في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الكائن المجهري.
وأشارت التنسيقية أنها “لطالما نددت باهتراء المنظومة الصحية المغربية، وكل محاولات الإصلاح التي تعاقبت عليها عشرات الوزارات والحكومات بمختلف خلفياتهم السياسية وتلاوينهم الاجتماعية، مع تقلد مناصب المسؤولية أشخاص براغماتيين غير أكفاء، وهذا ما بدا جليا للرأي العام منذ بداية تفشي الجائحة”.
وأوضحت التنسيقية في بيانها الصادر أن الجسم التمريضي انخرط في جائحة كوفيد-19 بكل مسؤولية ونكران للذات كعادته في الأزمات الصحية التي فتكت بالتاريخ البشري، مشيرة أنه قوبل بالإقصاء والتهميش الممنهجين من طرف القائمين على القطاع.
وجاء في بيان التنسيقية أن “الخصاص المهول يقدر بـ 64000 إطار في المستشفيات الجامعية، حيث ما زالت الوزارة الوصية على القطاع تحاول إخفاءه بنهج جملة من السياسات الترقيعية التي لا تصبو في مضمونها لتجويد الخدمات الصحية، ولا لصيانة كرامة الممرض، مثل استنساخ سياسة التعاقد في قطاع الصحة عبر الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني”.
واختتم البيان باستنكار إقصاء جملة من التخصصات من مباريات التوظيف الخاصة بالمستشفيات الجامعية، حيث حملت وزارة الصحة مسؤولية تراكم العدد المتصاعد للخريجين المعطلين وحرمانهم من المناصب المالية، إذ طالبت بـالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة إلى الممرضين وتقنيي الصحة.
