حول ضمان سيرورة جيدة للموسم الفلاحي، ساءل المستشار البرلماني لحبيب بن الطالب عن فريق الأصالة والمعاصرة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، نوه بن الطالب بالمجهودات المبذولة لدعم القطاع الفلاحي، خاصة في هاته الظرفية التي تعيشها المملكة، إلا ان ذلك لا يكفي حسب لحبيب، الذي أشار إلى أن شح الموارد المائية تشكل عائقا كبيرا أمام القطاع وأهم تحديات المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتعجيل وبتدارك التأخير الحاصل على مستوى عدد من المشاريع، خاصة إنجاز السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في القطاع.
وفي نفس السياق، أشار بن الطالب إلى إشكالية الأنظمة العقارية للأراضي الفلاحية التي اعتبرها المتحدث من أهم الاشكاليات التي يعاني منها الاستثمار في القطاع الفلاحي. حيث قدم في هذا الباب، نموذج جماعتي المنابهة واولاد الدليم التابعتين لعمالة مراكش، حيث تضم كل واحدة منهما أزيد من 20 ألف نسمة، وتعرفان أكبر نسبة للهشاشة، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم يتمكن فلاحوها من الاستثمار في القطاع الفلاحي بالنظر إلى صعوبة حصولهم على شواهد استغلال أراضيهم الفلاحية، والتي تتجاوز مساحتها 30 الف هكتار بالنسبة لجماعة المنابهة، و58 ألف هكتار بالنسبة لجماعة اولاد الدليم، وهي عقارات اعتبرها المستشار معقدة ولا يمكن الاستثمار فيها.
وامام ذلك، طالب بن الطالب بضرورة تدخل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل تمكين تلك الفئة من شواهد التصرف، وذلك حتى تتمكن من الاستفادة من التمويل البنكي والدعم المخصص لفائدة مهنيي القطاع الفلاحي، وذلك لتفادي كل التجاذبات والاحتقانات التي يخلقها هذا النوع من العقارات ما بين الدولة وذوي الحقوق.
هذا، وعلى غرار ما ذهبت عليه لجنة اليقظة بالنسبة لقطاعات عدة، طالب الحبيب بإعفاء مهنيي القطاع الفلاحي من فوائد التأخير، وذلك بالنظر للوضعية الصعبة التي يعيشها هذا المجال بفعل الجائحة والجفاف.
ومن جانبه، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انه سبق وأن تم تناول إشكالية الاراضي الفلاحية بجماعتي المنابهة وأولاد الدليم في اللقاء الجهوي الذي جمع بين رئيس الحكومة والعديد من المسؤولين والمنتخبين بجهة مراكش أسفي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق حينها على إحداث لجنة ستسهر على إيجاد حل لهاته الإشكالية، إلا أن ذلك لم يحصل بعد على أرض الواقع، وهو الشيء الذي لا يعني، حسب الوزير، أن فلاحي هاتين المنطقتين لا يمكنهم الاستفادة من الدعم المخصص للفلاحين في إطار مخطط المغرب الأخضر، مؤكدا أنه يكفيهم الحصول على شهادة من طرف السلطات تثبت علاقتهم بالأرض الفلاحية، حتى يتسنى لهم الاستفادة من ذاك الدعم.
