علمت الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع أن وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس رفض التأشير بالموافقة على مشروعين ملكيين يندرجان في إطار برنامج “تثمين المدينة العتيقة لمراكش” الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس شهر فبراير 2018، ويتعلق الأمر بمشروع إحداث مرأب أرضي بعرصة بوعشرين ومرأب آخر بساحة الأنطاكي بالقرب من باب الخميس. وكان من شأن إحداث هذين المرأبين أن يساهم في التخفيف من حالة الاختناق على مستوى حركة السير والجولان التي كانت تعرفها المدينة العتيقة قبل بداية الحجر الصحي.
جاء رفض وزارة الثقافة لهذين المشروعين معللا بأن أرضية المدينة العتيقة من المرجح أنها تضم مستويات آثرية ومن شأن أشغال عمليات الحفر أن تطمس هويتها الآثرية، وقد بقي هذين المشروعين يراوحان مكانهما منذ فترة استوزار الحسين عبيابة المقال، وفي فترة عثمان الفردوس قامت ولاية الجهة بمراسلة الوزارة في مناسبتين اثنتين إلا أنها لم تتلق إجابة تذكر، وكانت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الثقافة إلى مراكش من أجل افتتاح معرض للفنون التشكيلية بدار الباشا، فرصة أخرى التقى خلالها كل من عثمان الفردوس ووالي الجهة قسي الحلو ، حيث طلب هذا الأخير أن تحدد وزارة الثقافة موقفها النهائي من المشروعين السالفي الذكر، هذا في حين أن كل من الوكالة الحضرية ومصلحة التعمير بولاية الجهة والمجلس الجماعي والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة والوقاية المدنية وباقي المتدخلين الآخرين وافقوا على المشروعين معا، لتكون بذلك وزارة الثقافة ومصالحها الإدارية بمراكش الوحيدة التي رفضت المشروعين.
رفض وزارة الثقافة ومصالحها الإدارية في مراكش ممثلة في المحافظة الجهوي للتراث الثقافي التابعة للمديرية الجهوية للثقافة جاء ضد ميثاق التهيئة للمدينة التي ينص على وجود فضاء خاص بالمراكن موسوم ب PA وضد المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1982 بتطبيق القانون 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات حيث ينص الفصلين 31 و32 أنه يجوز إدخال تغييرات تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية واستشارة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني، لكن وزارة الثقافة كان لها رأي أخر لتضرب بعرض الحائط هذه التشريعات القانونية.
وينضاف مشروعي مرأبي عرصة بوعشرين وساحة الأنطاكي إلى مشاريع تراثية أخرى دخلت الى النفق المسدود كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تهيئة جنان الشيخ ومشروعي ترميم باب أغمات وباب دكالة وديوان الكتبيين.. وهي كلها مشاريع تدخل في إطار مشروع مراكش الحاضرة المتجددة وبرنامج تثمين المدينة العتيقة الذين أعطى انطلاقتهما الملك محمد السادس في وقت سابق. فهل ستستمر وزارة الثقافة في إقبار مشاريع ملكية أخرى.
