أعلنت السلطات المحلية بمدن المضيق ومرتيل والفنيدق إعادة فرض إجراءات احترازية انطلاقا من يوم غد الجمعة 23 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية عشر ليلا، وذلك جراء تضاعف عدد المصابين بوباء كورونا المستجد “كوفيد19” بالمنطقة خلال الأيام الأخيرة.
ووفق بلاغ صادر عن السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، وبناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماع عقد بعد زوال اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، فقد تقرر وضع سدود ونقاط مراقبة أمنية لضبط تنقل المواطنين من وإلى عمالة المضيق الفنيدق، إلى جانب إغلاق المقاهي والمطاعم وجميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية على الساعة التاسعة ليلا، مع منع البث التلفزي للمقابلات الرياضية بالمقاهي والمطاعم.
كما قررت السلطات بالمضيق الفنيدق منع التجول من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع إغلاق أسواق القرب على الساعة السادسة مساء،وكذا منع التجمعات والاجتماعات لأكثر من خمسة (5) أشخاص، ناهيك عن إغلاق الحمامات ومحلات الحلاقة والتجميل والقاعات الرياضية على الساعة التاسعة ليلا، مع اعتماد 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
ودرءا لانتشار كورونا بين المواطنين، قررت السلطات في ذات السياق إغلاق الحدائق والمنتزهات العمومية وفضاءات الألعاب والرياضة، واعتماد الحجر الصحي التام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب، مع إغلاق وتكثيف المراقبة بالأحياء، الشوارع والأزقة المحتضنة لبؤر عائلية أو مهنية، وكذا تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19.
وحثت السلطات بعمالة المضيق الفنيدق، جميع المؤسسات بالعمالة على اعتماد العمل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا، كما اهابت بجميع المواطنات والمواطنين على الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه، وكذلك ارتداء الكمامات الواقية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء.
من جانب آخر حذرت سلطات العمالة من ان كل إخلال بهذه المقتضيات، يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونا، وتستثنى من إجراءات الإغلاق والتنقل المستشفيات العمومية والمصحات الخصوصية والصيدليات، مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل من وإليها، وكذا رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة ومساعديهم.
وأشارت السلطات بالمضيق الفنيدق في بلاغ لها إن الإجراءات المعلنة ستبقى سارية المفعول إلى حين تحسن مؤشر الوضعية الوبائية على صعيد نفوذ العمالة.
