طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، افتتح جلالة الملك محمد السادس، يومه الجمعة تاسع أكتوبر، الدورة الأولى من السنة الأخيرة للولاية التشريعية الحالية.
وبهذه المناسبة، وجه جلالة الملك خطابا ساميا عن بعد إلى نواب الأمة بقبة البرلمان، حيث ارتكز على الأزمة التي يعيشها المغرب بسبب جائحة كورونا، وما تتطلبه المرحلة من تظافر الجهود من أجل تجاوزها بسلام.
وشدد جلالته في هذا الخطاب على ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني والاهتمام بمجال الاستثمار، حيث أشار إلى أنه تم احداث صندوق للنهوض بهذا المجال، مشيرا إلى أنه أطلق عليه اسم صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأكد جلالته في خطابه على أنه تم ضخ 15 مليار درهم في هذا الصندوق من ميزانية الدولة، حيث من شأنه أن يساهم في تطوير الصناعة والابتكار..، وذلك بشكل سيساهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني من الأزمة التي فرضتها الجائحة.
وكان الخطاب مناسبة، أكد فيها جلالته على ضرورة الاهتمام بالقطاع الفلاحي والتنمية القروية، مشيرا الى الجهود المبذولة في هذا المجال وكذا من أجل تجاوز الازمة التي فرضتها الجائحة.
وطالب جلالة الملك في خطابه أيضا من مختلف المؤسسات والفاعلين وخاصة البرلمانيين بالارتقاء إلى مستوى تحديات المرحلة وإلى تطلعات المواطنين، مختتما كلمته بأن النجاح ينبغي أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون.
