جرى أمس الجمعة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين بآسفي، بهدف تكوين المكونين في مجال تدبير المنصات الرقمية للمحامين.
ويروم هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر ونقيب هيئة المحامين بآسفي، السيد خليل لمحول، تمكين المحامين من الوسائل التقنية للتواصل والتقاضي عن بعد في إطار التحول الرقمي للنظام القضائي.
وتسعى هذه المذكرة بالأساس، إلى تسريع العملية القضائية والنهوض بجودة الخدمات التي يقدمها مرفق العدالة.
وبالمناسبة، أوضح وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية التحول الرقمي التي أعدتها الوزارة، والتي تروم تبسيط المساطر القضائية وتحقيق العدالة الناجعة، مع الاستفادة من المؤهلات الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة.
وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أن هذه المذكرة تندرج أيضا، في إطار الحرص على ضمان انخراط كبير للمحامين في هذا الورش الاستراتيجي وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الوزارة في مجال التقاضي عن بعد، ولاسيما منصة “المحامي”.
من جانبه، أبرز نقيب هيئة المحامين بآسفي، السيد خليل لمحول، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق يكتسي أهمية كبرى للهيئة، على اعتبار أنه سيمكنهم من التدبير الأمثل للظرفية الحالية والتقاضي عن بعد، من أجل حماية صحة كافة مكونات العدالة (المتقاضين، المحامين والقضاة).
وكان وزير العدل قد قام قبل ذلك، بعقد لقاء مع المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لآسفي وأعضاء من هيئة المحامين بآسفي، انصب حول تدبير جائحة (كوفيد-19) داخل المحاكم.
كما قام السيد بنعبد القادر بزيارة لمحكمة الاستئناف بآسفي من أجل الاطلاع على التدابير الوقائية المعتمدة داخل مختلف المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بآسفي.
