عقدت وزيرة السياحة يوم الجمعة الماضي  لقاء بمقر ولاية جهة مراكش اسفي بحضور والي الجهة وممثلين عن المهنيين  وهو اللقاء الذي تأخر كثيرا و انتظره الجميع عله يجيب على الأسئلة الحارقة لقطاع السياحة  والذي يعد  مصدرا أساسيًا لإقتصاد الجهة ومنه تستمد العديد من الأسر إن لم نقل معظمها قوتها اليومي ويشكل مصدر رزق لشرائح إجتماعية مهمة وضمنها تلك التي تشتغل على هامش هذا القطاع ،ومع هذه الجائحة وتداعياتها سكن الخوف والقلق قلوب الناس وفقدوا الكثير من مصادر الرزق  ،ومع رفع الحجر الصحي إستبشر الناس خيرا بالمستقبل إلا أن الإجراءات والتدابير التي تم إتخادها وإستمرار إغلاق الأجواء والحدود مع بلدان كثيرة تشكل رافدا مهما لإنعاش السياحة بالجهة وخاصة بمراكش والصويرة جعل الوضع يتعقد أكثر 
وزيرة السياحة التي حلت بالمدينة لم تقدم إجابات شافية حول تساؤلات المهنيين وإنتظاراتهم كما لم تبدد مخاوفهم ومخاوف المشتغلين بالقطاع من عمال ومرشدين سياحيين وغيرهم في ظل مواجهتهم لأوضاع مادية وإجتماعية صعبة 
إكتفت الوزيرة خلال اللقاء  بالحديث عن عقد البرنامج (2020/2022) ويبدو أنها لاتتوفر على رؤية واضحة لإستشراف المستقبل وتقديم وصفة لعلاج قطاع يئن تحت المرض لذلك فإنها إكتفت بإلتقاط صور تؤرخ لزيارتهادون أن تقدم بدائل لإنقاد القطاع والمرشح للإنهيار 
كما أن الوزيرةوخلال اللقاء لم تستطع الحديث عن بعض الأعطاب الحقيقية التي يواجهها القطاع وضمنها سيادة الفساد والريع  والرشوة وهو الواقع الذي عرته بعض الإحتجاجات والشكايات المتكررة الموجهة للمسوؤلين جهويا ومركزيا ، واستطاع البعض أن يراكم بفضل ذلك ثروات ضخمة فيما الأغلبية الساحقة تواجه الخصاص ،وتحولت الأقلية مع الزمن إلى لوبي حقيقي يواجه كل المخططات الإصلاحية التي تسعى إلى إيجاد مخرج لأزمة القطاع،هو لوبي أصبح يشكل  شبكة علاقات ممتدة جهويا ووطنيا يستفيد  من القطاع الذي يبيض ذهبا   
على الوزيرة  إذن إذا أرادت أن تلملم جراح المهنيين والقطاع السياحي أن تبدأ بتفكيك هذا اللوبي