أعلنت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن تحفظها الكلي على الصيغة النهائية لعقد برنامج 2020-2022 لإنعاش قطاع السياحة ما بعد كوفيد-19، والذي أصدرته لجنة اليقظة يوم الخميس الماضي.
واستنكرت الفدرالية، في بلاغ لها نتوفر على نسخة منه، عدم تمكينها من الإطلاع على المسودة النهائية قبل التوقيع عليها لمناقشتها مع باقي المكاتب الجهوية، مؤكدة تشبثها بالإضراب المفتوح يوم 13 غشت الجاري، أمام ولايات وعمالات المدن السياحية المغربية، كرد فعل على عدم التزام الجهات الوصية بمخرجات الحوار المسترسلة التي دامت لقرابة ثلاثة أشهر، وتغييب التوجيهات الملكية الداعية للحفاظ على اليد العاملة والتضامن مع القطاعات الأكثر تضررا، على غرار قطاع النقل السياحي المنكوب.
وأوضح الفدرالية، أن بعض القرارات غير متكافئة ولا تراعي الظرفية الحرجة التي تعيشها المقاولات اقتصاديا واجتماعيا، وأن معظم البنود في عقد-البرنامج غامضة وتحتمل عدة تأويلات، على غرار البند المتعلق بتأجيل سداد الديون حتى نهاية السنة.
وعبرت الفدرالية عن اعتراضها على المساهمة "غير المنطقية" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي سيتم أداءها على مراحل بداية من السنة القادمة، الأمر الذي اعتبرته اثقالا لكاهل المستثمرين المديونين.
وأكدت الفدرالية، أنها غير ملزمة بقرارات توقع باسم النقل السياحي من جهات لا تمثل القطاع، وإنما "لها مصالحها المشتركة مع عدة قطاعات أخرى"، مع وجود اختلاف في معايير التأثر من تداعيات الجائحة.
