وجهت شركة "داربور" لجرف الرمال، مراسلة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، تتأسف فيها الشركة عن الوضع الذي آلت إليه، بسبب قرارات وزارة عبد القادر اعمارة التي تسببت في تسريح 250 إطارا وعاملا، بل وقد تتسبب في تسريح المزيد من العمال مستقبلا.
وأفادت مراسلة الشركة، أن الأخيرة تألمت لذاك القرار المتخذ في حق جوهرة الصناعة البحرية المغربية حسب تصنيف مؤسسها الراحل الحسن الثاني، والذي أدى إلى تسريح العديد من العمال في الوقت الذي أوصى فيه الملك محمد السادس بالحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص وبكل الوسائل الممكنة.
وأوضحت الشركة في مراسلتها، أن مجموعتها الرائدة وسليلة الشركات المواطنة التي انشأنها الدولة بقيادة المستشار الملكي المرحوم مزيان بلفقيه، وذلك من أجل إظهار قدرة الأطر المغربية على تسيير القطاع البحري وتصدير خبرته عن طريقها إلى أفريقيا وحتى البرازيل، صارت اليوم في عهد اعمارة تدفع ضريبة التضحية، رغم أنها كانت أول من حارب اقتصاد الريع في المجال البحري والبيئي، وأنها أول من رفع صوته عاليا من أجل وضع "قوانين تحمي الشركات المواطنة وخزينة الدولة من مافيات الرمال الإجرامية التي تمددت في شاطئ المغرب ووهاده."
وجاء في المراسلة، أن مجموعة "داربور" لوحدها تدفع لخزينة الدولة ما مجموعه 80 في المائة إلى 85 في المائة من الجبايات عن الرمال الرائجة في المغرب، في حين انها لا تمثل إلا 5 في المائة إلى 8 في المائة من مجمل هذه الرمال.
وقالت المجموعة في مراسلتها، على أنها استغربت بشكل كبير من الإجراءات التي اتخذتها وزارت اعمارة والتي تسببت في شل حركة الشركة التي كانت وراء توجيه الوزارة لإصلاح المنظومة القانونية المتهالكة، بل وتسببت في معاناة كبيرة بفعل شكايات موجهة من طرف "جمعيات استرزاقية لا تفرق بين النهر والبحر وتدعمها مناشير صفراء تمولها مافيات الرمال التي تدعمها جماعات قريبة من بعض الموظفين".
وعلى إثر ذلك، أعلن الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة "ساترام مارين" المالكة لشركات "داربور"، أنه سيعقد في العاشر من شهر غشت الجاري الجمع العام، وأثناءه سيبلغ العاملين في المجموعة بقضية التسريح الجماعي وسيشرح لهم حيثيات هذا القرار محملا وزارة اعمارة تبعات هذا القرار.
