وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم بمجلس المستشارين، دعوة إلى مؤسسات التعليم الخصوصي المتحجرة، وذلك من أجل إلغاء الرسوم والمتأخرات المتعلقة بأشهر أبريل وماي ويونيو.
وقال الوزير في رده على التعقيب الذي طرح من طرف المجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خلال جلسة اليوم، على أن العقد المبرم بين مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وامهات واولياء التلاميذ هو الشريعة التي تحكم بين الاثنين، إلا ان ذلك لم يمنع الوزارة من التدخل بين الطرفين وذلك من أجل مراعاة الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تسببت في توقف العديد من الأسر عن العمل، وبالتالي عدم تمكنه من أداء مصاريف الأشهر الثلاثة التي تمت فيها متابعة الدراسة عن بعد.
