احتضنت مدينة مراكش، مؤخرا، أشغال المنتدى الأول للفدرالية الوطنية للنقل السياحي، لتدارس إشكالات وعوائق القطاع، بحضور وازن للعديد من المؤسسات والشركات التي لها قاسم مشترك مع مهنيي القطاع وكذلك المكاتب الجهوية للفدرالية.
وعرف المنتدى، مشاركة 423 مشارك، ممثلين لجميع الجهات، كما عرف حضور ممثلي وزارة التجهيز والنقل و ممثلة مندوبية السياحة وكذا ممثلي المديرية العامة للضرائب وبعض الفاعلين بالقطاع.
وأكد المشاركون على أهمية دراسة مشروع الأكاديمية المعتمدة، الذي من خلاله ستشرف الفدرالية على تكوين المقاولين عبر عدة استراتيجيات، تمكنهم من النجاح في تقوية بنيتهم الإدارية، وكذا عصرنة مقاولاتهم مع التطورات المتسارعة، وكذالك تكوين السائقين المهنيين، عبر تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية تهدف تجويد الخدمات.
ومن بين مطالب المهنيين، توفير محطات للوقوف مخصصة للنقل السياحي أمام المآثر التاريخية والساحات العمومية ومحطات مجانية بكل من المطارات والموانئ، وعودة رخصة TGR لمدينة الدار البيضاء لأن إقصائها دون غيرها يعد خرقا للقانون ووصمة عار على المتواطئين في القرار.
ودعا المشاركون الى العمل على إعداد أخلاقيات المهنة، تحدد فيه واجبات و مسؤوليات مهنيي النقل السياحي يكون بمثابة القانون الذي فاصل يلزم الجميع باحترام المهنة وخصوصياتها.
كما تمت مطالبة وزارة السياحة بإدماج الفدرالية الوطنية في برنامج جميع المعارض الوطنية والدولية للسياحة، بكونها الهيئة الأكثر تمثيلية للقطاع من الناحية القانونية، وبكون القطاع يتوفر اليوم على آخر جيل من الحافلات الحديثة والعربات الفاخرة لجذب انتباه المستهلك، وكذلك للاستفادة وتبادل الخبرات مع ممثلي القطاع بباقي الوجهات السياحية الأخرى، اضافة الى العمل على خلق اتفاقيات وشراكات وطنية و دولية مع باقي الإدارات و الهيئات.
ونبه المشاركون الى ضرورة مراقبة وتتبع المواقع الإلكترونية التي تقوم بتسويق وجهة المغرب على الأنترنت بطريقة غير قانونية، والتي تعتبر أحد أبرز معيقات وفشل الصناعة السياحية بالمغرب، لأن القطاع فقد مردوديته وتنافسيته، وهذه المواقع التي تسوق المنتوج السياحي المغربي تفوق عدد السياح الوافدين عليه وجلها عشوائية ولاتؤدي عن عائداتها لخزينة الدولة مما كبد المقاولات السياحة خسائر مادية جسيمة.
وطالبت الفيدرالية بإدماج المهنيين المزاولين حاليا في دائرة التأطير وانتشالهم من القطاع الغير المهيكل، كمدخل لمعالجة العشوائية بالقطاع دون إقصاء أي طرف، على الرغم من التحديات المتمثلة في مواجهة التنظيمات المحتضنة للعشوائية رفقة بعض المسؤولين الفاسدين ممن يوفرون لهم الحماية واللوبيات التي تمتهن كراء المؤذونيات، ثم عبر إقناع الإدارات المركزية والجهوية للإنخراط في تسوية هذا الملف مع البحث عن ممولين لهؤلاء الشباب حاملي المشاريع، مع مطالبة المجالس الجهوية للإستثمار بإدراج هذه الفئة في “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”.
وقد خلص المشاركون الى ضرورة تجديد المطالبة بتفعيل اللجنة الرباعية من أجل إعداد استراتيجية شمولية ناجعة وفعالة يتم إعدادها من لدن جميع الفرقاء وكذالك من أجل تسهيل الحوار والوصول للحلول الناجعة وخلق لجن للتتبع.
