يُتابعُ مجلس النواب باهتمامٍ وانشغالٍ بالغَيْن آخِرَ تطورات القضية الفلسطينية، خصوصاً منذ إِعلانِ الرئيسِ الأمريكي السيد دونالد ترامب في 28 يناير 2020 عن خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وما خلَّفَتْه من ردود فعلٍ فلسطينيةٍ وعربيةٍ ودوليةٍ.
لقد كانت هناكَ جملةٌ من  الخُطَطِ والمحاولات والجُهُودِ التي سَعَتْ وتَسْعى إلى إيجاد مَخْرَجٍ مُنْصِفٍ وعادِلٍ للقضية الفلسطينيةِ ولتحقيق السِّلْمِ والاِستقرار في الشرق الأوسط. وإذ تأتي الخطة الجديدة فإن مجلس النواب لا يسَعُهُ سِوَى أن يُؤَكِّدَ على موقِفِ المملكة المغربيةِ الوطني الثابت، الصريح والمسؤول من القضية الفلسطينية. فَلَطالَمَا أكدت بلادُنا، ملكاً وحكومةً وشعباً ،على جُمْلَةٍ من المبادئ الأساسية لَعَلَّ أَهَمَّهَا الحرْصُ على تفاوض ٍ قائم على النَّدِّية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي كأسلوب ممكنٍ ، فاعلٍ ونَاجِعٍ للتوصل إلى حلٍّ ينصفُ الأشقاء الفلسطينيين ، حلٍّ  عادل ودائم للنزاع على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ولا يَفُوتُ مجلسَ النواب أن يُجَدِّدَ تأكيدَهُ على الوضع الخاص، الديني والروحي والرمزي لمدينة القدس ومُقَدَّساتِها، وذلك وفق « نداء القدس » الذي وقَّعَهُ صاحبُ الجلالةِ الملكُ محمدٌ السادس أميرُ المؤمنين حفظه الله بِمَعِيَّةِ قَدَاسَةِ البَابَا فْرَنْسيسْ  ، والذي أَلَحَّ بوضوح على  السعي نحو مستقبل السلام والإخاء، والحفاظ على وَضْعِ القدس  ضمن مناقشة الوضع النهائي ، بين الطرفَيْن طِبقاً للقرارات والمعايير  الدولية، وحرصا على التوصل إلى حل موضوعي، واقعي، قابلٍ للتطبيق، دائِم ٍومُنْصِفٍ للقضية الفلسطينية، ويلبي الحقوق المشروعة للشعبِ الفلسطيني في بناء دولةٍ مستقلةٍ قابلةٍ للحياة، ذَاتِ سيادةٍ وعاصمتُها القدس . كما يُمَكِّنُ منطقةَ الشرقِ الأوسط مِنْ  أَنْ تَنْعَمَ بالأمنِ والاستقرارِ والسلمِ والحياةِ الكريمة.