13 سنة سجنا نافذا في حق عصابة السطو على مقر للدرك الملكي

قضت محكمة الاستئناف بمدينة اسفي، يوم أمس الخميس ب8 سنوات سجنا نافذا، وذلك في حق المتهم الرئيسي في قضية السطو على مقر للدرك الملكي بجماعة اسميمو التابعة لإقليم الصويرة ، الذي تعرض قبيل حوالي 7 أشهر للسطو من طرف عدة أشخاص، من بينهم عون سلطة تم الحكم عليه ب3 سنوات حبسا نافذا، وشاهدين تم الحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة عون سلطة آخر.
وتفجرت هاته الواقعة، بعد أن أحال القسم القضائي الجهوي للدرك الملكي بالصويرة، عشرة أشخاص على الوكيل العام بغرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بآسفي، خمسة منهم في حالة سراح، حيث يتعلق الأمر بمحام وعدلين وعون سلطة حضري، فيما تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق ثلاثة أشخاص، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، قصد السطو على عقارات في ملكية أجنبي.
وقد حاول المذكورون، السطو على المقر السابق للدرك الملكي، الكائن بالجماعة الترابية سميمو، ومساحته ستة آلاف متر مربع، كانت تكتريه القيادة العامة للدرك من مالكه الفرنسي، الذي توفي منذ سنوات وتم دفنه في موطنه.
وقد فوجئ ورثة المالك الأصلي (الفرنسي)  بأشخاص يباشرون إجراءات تحفيظ العقار بالمحافظة العقارية بالصويرة، باستعمال وثائق مزورة منها شهادات الوفاة والعزوبة والإراثة ولفيف عدلي، وعقد بيع مبرم مع شخص يتحدر من بني ملال انتحل صفة الوريث الشرعي، وأحد الأعيان بمنطقة سميمو، والذي يشغل منصب عضو بغرفة الصناعة والخدمات.
وكان المذكورون ينوون تحويل هذا المقر إلى تجزئة سكنية، خاصة أنه يوجد في موقع إستراتيجي بجماعة اسميمو، قبل أن يفتضح أمرهم بعد تحريك شكاية ضدهم.