أمزازي بالمجلس الحكومي : الإصلاح الجامعي الجديد منسجم تماما مع رؤية الملك

أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في العرض الذي قدمه في المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 30 يناير 2020 بخصوص ورش الإصلاح الجامعي الجديد، والذي يرتكز على إرساء نظام البكالوريوس كنظام بيداغوجي جديد وكذا النهوض بالبحث العلمي والابتكار، وتعزيز نجاعة الحكامة بالجامعات، (أكد) على أن هذا الإصلاح ينسجم تماما مع محاور خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في خطاب 20 غشت 2018، من أجل ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وتفعيلا للمقتضيات الواردة في عدة مواد من القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي 51.17، والتي تنص على ضرورة اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية.

وأبرز السيد الوزير أنه تم إعداد نظام البكالوريوس بعدما كشفت خلاصات دراسات وتقارير المؤسسات الرسمية، خاصة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الأعلى للحسابات وكذا التشخيصات الوطنية المنجزة من طرف الجامعات وجود إكراهات في النظام الحالي، من بينها الضغط المتزايد على التعليم العالي، ولاسيما بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وعدم توفر تكوينات للطلبة في الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية وضعف انخراط الشركاء الاقتصاديين في تحديد الحاجيات والمساهمة في بلورة وتأطير التكوينات ووجود شرخ لغوي بين الثانوي والتعاليم العالي، مما يؤدي إلى عدم التمكن من اللغات الأجنبية، وكذا ضعف المستوى المعرفي وغياب نظام ناجع للتوجيه.

ومن بين الإكراهات التي تم الوقوف عليها كذلك ضعف المردودية الداخلية لسلك الإجازة والانقطاع عن الدراسة دون الحصول على أي شهادة وبدون احتساب عدد السنوات المستهلكة إلى جانب ضعف مستوى التحصيل البيداغوجي الجامعي بسبب اختلاف لغة التدريس بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي العالي خاصة في الشعب العلمية والتقنية وعدم تملك الطلبة لعدد من الكفايات الافقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية، فضلا عن ضعف المردودية الخارجية للمنظومة مما ينعكس على صعوبة الاندماج في سوق الشغل .

ويرتكز سلك البكالوريوس على برمجة سنة تكوينية تأسيسية من أجل ضمان انتقال سلس للطلبة من مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم الجامعي، تليها السنة الثانية تمنح فيها للطلبة فرصتان إضافيتان للتوجيه وإعادة التوجيه أما السنة الثالثة فهي سنة التخصص والسنة الرابعة يتم فيها تعميق تخصص الطالب، إلى جانب برمجة مكونات معرفية وحدات معرفية في اللغات، وذلك من أجل تأهيل الطالب وتعزيز قدراته في اللغات والتواصل، ومن خلال وحدات للكفايات الحياتية والذاتية ووحدات للانفتاح على حقول معرفية أخرى.

من جانبه استعرض الوزير المنتدب الإجراءات المتخذة للنهوض بالبحث العلمي، منها الرفع من تحسين حكامة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتمويل البحث العلمي وتبسيط المساطر الإدارية والمالية، وكذا الرفع من عدد الباحثين عبر تحسين الدراسات بسلك الدكتوراه والنهوض بالتميز في مجال البحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع الابتكار.

ومن أجل كسب رهان هذا الإصلاح الجامعي الهام، أكد السيد الوزير على ضرورة تعزيز نجاعة الحكامة بالجامعات من خلال تحويل الوضع القانوني للجامعات من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، والمرور من مراقبة مالية قبلية إلى مراقبة مالية مصاحبة وبعدية وتكريس وتفعيل الاستقلالية التامة للجامعات في تدبير الموارد المالية الداخلية، وكذا مراجعة تبسط مساطر التدبير المالي والمحاسباتي.