قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، تنصيب نفسها كطرف مدني في ملفات الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للحقوق  الإقتصادية والإجتماعية.
وحسب بلاغ صحفي، فقد ذكر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه عقد إجتماعه الدوري العادي، يوم الأربعاء 29 يناير 2020، مشيرا إلى أنه بعد التداول في مختلف القضايا الحقوقية التي تهم المدينة، ثمن إحالة بعض ملفات الفساد المالي والجرائم الإقتصادية والإجتماعية على القضاء، المرتكبة من مسؤولين إداريين أو منتخبين خاصة تلك المتعلقة بالرشوة أو تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد المسؤولين بمقتضى وظيفتهم.
وطالب الفرع بفتح التحقيقات والتقصي حول ملفات سبق له أن راسل فيها الجهات المسؤولة والدوائر الحكومية، كبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وكذا تحديد مآل محضر الإستماع الذي انجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مع مسؤول في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول تعثر وتوقف مشروع إعادة هيكلة دوار بوسحاب الذي خصصت له ميزانية مليار و 250 مليون سنتيم ، ضمن برنامج يهم  إعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش رصدت له ميزانية 716 مليون درهم.
وأعلن الفرع كذلك، أنه نصب نفسه كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء أو التي رهن التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق فور عرضها على المحكمة للبت فيها.
ووجه الفرع في بلاغه، دعوة لكل القوى المناهضة للفساد الإقتصادي للإنخراط بقوة في فضح الفساد والتصدي له ، والعمل على إسترجاع الاموال المنهوبة.
هذا، وقد قررت الجمعية تنظيم ندوة صحفية لتقديم تقرره حول وضعية حقوق الانسان بمراكش، وكذا دعم ومساندة ساكنة دوار سيدي امبارك المطالبين بحقهم في السكن اللائق، والحضور لوقفتهم التي ستنظم يوم الاربعاء 05 فبراير أمام مقاطعة مجلس المنارة على الساعة الواحدة زوالا، هذا إلى جانب تنظيم وقفة رمزية للتنديد بصفقة القرن ،يوم الأحد 02 فبراير على الساعة السادسة مساء بجليز.