أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية، مشيرة إلى أن حالة القلق ترتفع في ظل استمرار التطبيع مع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب
وجاء ءلك في بلاغ للجمعية التب أكدت على أن لجنتها الإدارية اجتمعت في دورتها الثانية صباح يوم الأحد 19 يناير 2020 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء تحت شعار:
"تنظيم فعال لخوض المعركة ضد الفساد ونهب المال العام"؛
وعلى اثر ذاك الاجتماع، أعلنت الجمعية للرأي العام، أنها تعتبر أي نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية؛ ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأن الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقوض سيادة القانون والعدالة ويساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية.
وطالبت الجمعية بإعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته بما فيهم الزوجين معا والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين.
مسجلة غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة.
ومطالبة أيضا بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وإصافة إلى ذلك، اعتبرت الجمعية أن الفساد له تداعيات خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة وهو الذي يجعل المغرب يصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123 كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال. مؤكدة أن كلفة الفساد تبقى مرتفعة إذ بسببه يفقد المغرب 5% من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية. مطالبة السلطة القضائية بالحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب.
وأعلنت اللجنة الإدارية للجمعية عن استمرارها في هيكلة الفروع الجهوية لتقوية الذات لمواصلة المعركة ضد الفساد ونهب المال العام، داعية كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية وهيئات المجتمع المدني إلى تكثيف كافة الجهود قصد التصدي للفساد ومن أجل تخليق الحياة العامة.
