قالت إشراف البويسفي عن فريق العدالة والتنمية خلال طرح سؤال شفوي حول غياب أثمنة مرجعية للمستلزمات الطبية وشبه الطبية المستعملة في العمليات الجراحية، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، (قالت) على أن سوق المستلزمات الطبية يعرف تضاربا في الاثمنة وفوضى عارمة في التسويق، وذلك بشكل يؤثر سلبا على صحة المواطنين، مسائلة وزير الصحة عن الاجراءات المتخذة للحد من هاته الفوضى.
ومن جهته أشار البروفيسور خالد آيت الطالب في جوابه، أن استراتيجية وزارة الصحة تتماشى مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، والتي من بين أهدافها الأساسية تحقيق الولوج الشامل للأدوية وللمواد الصحية، لسيما المستلزمات الطبية وذلك باثمنة مناسبة.
وأضاف آيت الطالب، أن الوزارة ارتأت اعداد إطار تنظيمي يحدد سعر تلك المستلزمات، مع أن سعرها حر ويتغير من مكان لآخر، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستتخذ قرارا يتعلق بتحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المسلتزمات الطبية، وبالتالي هامش الربح فيها سيكون محددا بدوره.
وأكد الوزير، أن هاته الاجراءات ستمكن من تقليص اثمنة بعض المستلزمات، (بنسبة 35 في المائة بالنسبة للمنتجات التي يقل ثمنها عن 300 درهم، بنسبة 25 في المائة بالنسبة للمنتجات التي يترواح ثمنها ما بين 300 و1000 درهم، والتي يتراوح سعرها ما بين 1000 و10 الف درهم تم تخفيضها بنسبة 15 في المائة)..
