توقيع مذكرة تفاهم بين جهة مراكش أسفي ومجموعة البنك الشعبي لتسريع التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي

تم صباح يوم الاثنين 13 يناير الجاري بدار المنتخب توقيع مذكرة تفاهم بين جهة مراكش أسفي ومجموعة البنك الشعبي.

ويندرج توقيع هذه المذكرة، في إطار استراتيجية الجهة الرامية إلى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها للإسهام، بفعالية، في تسريع التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي.

وقد أشار رئيس جهة مراكش – آسفي، في كلمة له بالمناسبة، إلى أن الجهة حرصت، على مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا التفاعل معها بفعالية لضمان تطورها وتعزيز مؤهلاتها، مبرزا التوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، والذي حث جلالته من خلاله القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.

بدوره، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، أن المجموعة مستمرة في التزامها القائم على محاور ذات أولوية ومحددة بوضوح، مثل تعزيز الصناعة المغربية والقدرة التنافسية للعرض المغربي، وتنمية الرأسمال البشري، والوصول إلى التمويل والسوق العمومية، وتحسين بيئة الأعمال والتحديث المتسارع للمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال الرقمنة، مضيفا أن المجموعة تبذل الجهود على المستوى الجهوي والوطني من أجل إحداث مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة جديدة والمقاولات الناشئة المبتكرة، والطموح إلى تمكينها من النمو وزيادة قدرتها التنافسية واغتنام فرص التنمية في الأسواق الوطنية والدولية.

والي جهة مراكش أسفي ، أشار بدوره إلى أهمية إبراز مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ودورها الحاسم في خلق الثروة وفرص الشغل.

كما أشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بعد تنظيم أول ندوة وطنية حول الجهوية المتقدمة في الفترة ما بين 20 و 21 دجنبر الجاري بأكادير، وهو ما يترجم انخراط جهة مراكش أسفي في الدينامية التي تترجم للانتظارات المرتبطة بالحكامة المجالية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة رغبة من الجهة في تنشيط دينامية الاستثمار وتقوية البنيات التحتية بالجهة، وبالنظر إلى تعهدات برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي الرامية إلى الرفع من مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام في أفق 2020، لاسيما من خلال الاستثمار في الأنشطة المبتكرة كقطاع التحول الطاقي، الفلاحة المستدامة، الإبداع الثقافي وتثمين المؤهلات الطبيعية، فضلا عن الصناعة الكيماوية والموانئ واللوجيستيك، والتي من شأنها أن تخلق مناصب شغل جديدة تقدر بحوالي 300 ألف منصب.

كما تهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بالأحرف الأولى بين رئيس الجهة والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي إلى تحديد إطار للشراكة بين الطرفين بهدف تثمين التنمية الجهوية، وتعزيز مساهمة المقاولات المحلية في الدينامية الجهوية.

وفي هذا الإطار تتعهد مجموعة البنك الشعبي لمواكبة الجهة في وضع أسس صندوق للدعم موجه الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، وكذا لفائدة حاملي المشاريع، والمقاولين الذاتيين والتعاونيات والجمعيات المهنية.

كما تتعهد المجموعة بموجب هذه المذكرة بالمساهمة في تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية وخلق دينامية داخل المنظومة الاقتصادية بالجهة، من خلال تطوير المناطق الصناعية وأقطاب اللوجيستيك والتكنوبارك.

بالإضافة الى ذلك، ستساهم المجموعة في تطوير المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني، فضلا عن إنشاء دور الاستقبال الخاصة بالمتمدرسين والمتدربين، وذلك من خلال اتفاقيات موضوعاتية محددة.

حضر حفل توقيع مذكرة التفاهم هاته، إلى جانب كل من رئيس الجهة والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي ووالي الجهة، عدد من أعضاء المجلس، وبعض أطر مجموعة البنك الشعبي، وكذا عدد من رؤساء المصالح اللاممركزة.