أجمع خبراء، ضمنهم حقوقيون وأساتذة جامعيون ومتتبعون للشأن المحلي بمراكش، على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع من أجل المحاربة الفساد.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في كلمته الافتتاحية خلال الندوة التي احتضنها مقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بمراكش، زوال يومه السبت 11 يناير 2020، حول موضوع “تجريم الإثراء غير المشروع ورهان مكافحة الفساد”، "قال" أن الموضوع يعتبر أحد المداخل الأساسية لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع والرشوة، اذ يلاحظ أن مجموعة من الأشخاص الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية توجه لهم أصابع الاتهام، لكونهم اغتنوا عن طريق العمل السياسي أو التدبير العمومي بشكل عام.

وأضاف الغلوسي أن تكلفة الفساد في المغرب جد مرتفعة، اذ تشكل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن الصفقات العمومية هي أحد المجالات الخصبة لانتشار الفساد والرشوة، أمام تردد واضح للقضاء في محاربة الظاهرة، يجعلها لا تتخذ اجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام رغم المتابعات القضائية والأحكام العديدة الصادرة في هذا المجال، وذلك على عكس الطريقة التي يتم بها التعامل مع قضايا الصحافيين والمدونين، والتي وصفها بالحازمة.

ومن جانبه، قال صافي الدين البودالي، الرئيس الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي، أن عدة ملفات يتوفر عليها فرع الجمعية ترصد الاغتناء غير المشروع لعدة مسؤولين ومنتخبين، وذلك من خلال التلاعب في المشاريع والصفقات العمومية ونهب المال العام.

وأكد صافي الدين أن هذه المظاهر جعلت جهة مراكش آسفي تعرف تخلفا واضحا على مستوى التنمية والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وهذا يعكس غياب الارادة السياسية من أجل وضع حد لمسلسل الفساد المتفشي، في الوقت الذي يتم فيه رفض القانون المتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع من طرف جهات برلمانية.

أما عبد الواحد الأثير، رئيس ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، فقد أكد أن الفساد يمس بمرتكزات الديمقراطية وحقوق الانسان، كما يساهم في توسع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والمجالية واستشراء الظلم، وهو يؤثر بشكل كبير في ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية والعمليات السياسية بشكل عام، لكن المعطيات المتوفرة حوله تبقى شحيحة وضعيفة جدا.

وأشار الأثر الى أن المغرب منذ مصادقته على الاتفاقية الدولية سنة 2007، قام باصدار ثمانية قوانين تهم التصريح بالممتلكات، خصت أعضاء الحكومة، بعض أعضاء الدواوين، أعضاء المجلس الدستوري آنذاك، أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، القضاة، أعضاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين، وقد كانت الغاية من هذه القوانين محاصرة ظاهرة الفساد، لكن لوحظ أنها تعاقب في حالتين فقط، عدم التصريح والتصريح الكاذب، دون مؤاخذة من تبين أن ثروته زادت بشكل غير مبرر.

وفي مداخلته، تناول الأستاذ خالد المروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، جانب الإثراء غير المشروع على ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مشيرا أن المملكة جد متأخرة في الوفاء بالتزاماته على المستوى الدولي فيما يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، مستحضرا عموم النقاشات التي عرفها العالم ارتباطا بهذا الموضوع، والت كانت أولها في الأرجنتين سنة 1936، دون أن تتمكن من اصدار نص قانوني.

واسترسل المروني بالقول أن المغرب متعثر في اقرار قانون يجرم الإثراء غير المشروع، رغم أن مسألة عدم تضمن الترسانة القانونية المغربية لنصوص تجرم الظاهرة فيه عدم التزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها انسجاما مع مقتضيات دستور 2011، والذي يفرض ملائمة القوانين الوطنية مع المقتضيات الدولية، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة.

وأكد الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي، بدوره، أن تجريم الإثراء غير المشروع مرتبط بمبدأ الفصل بين السلط، معتبرا أن التصريح في المعادلة هو المتغير التابع وليس الأصلي، متسائلا ما اذا كان كل دخل مبرر يعتبر رشوة، خاصة في القطاعات غير المهيكلة.

وأثار الدكتور الغالي انتباه الحاضرين الى المبدأ الثاني المرتبط بعدم الافلات من العقاب، والذي سيتحقق من خلال ترسيخ أسس الشفافية والنزاهة في تدبير قضايا ومسؤوليات الشأن العام.