البويسفي تسائل وزيرة التضامن حول عدم التزام الحكومة بتوفير نسبة 7 في المائة من المناصب للمعاقين

ثمنت النائبة البرلمانية اشراق البويسفي عن فريق العدالة والتنمية خلال تعقيب لها أثناء جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، بالمجهودات التي بذلتها حكومة عبد الإله بنكيران في إخراج القانون الاطار 97.13 وكذا المرسوم الذي يلتزم بتخصيص  نسبة 7 في المائة من المناصب المالية للإدماج في الوظيفة العمومية  لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة، وثمنت إشراق أيضا بمجهودات الحكومة الحالية والمتمثلة في إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المرسومين أعلاه.
واعتبرت إشراق أن المصادقة على هذا القانون الإطار بحد ذاته اصلاح كبير ونقلة نوعية، إلا أن الأمر حسب المتحدثة يحتاج إلى ?ليات جديدة لتفعيل هاته الكوطة وتدبيرها بشكل أمثل وشفاف يراعي نوعية الإعاقة والشروط المطلوبة والوظائف والتخصصات المتاحة، وذلك بشكل مندمج بين القطاعات المختلفة وبحكامة بالغة، خصوصا أن الحكومة اجتماعية والفئة المتضررة تعيش الإقصاء والتهميش منذ عقود.
واستغربت اشراق من إقصاء  قانون مالية 2020، لنسبة 7 في المائة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على ضرورة أن تلتزم الحكومة ببرنامجها وتعاقدها لتفعيل المرسومين المشار إليهما أعلاه.
ومن جهتها أكدت وزير التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في ردها،  على أن الحكومة نظمت مباراة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة في سنة 2018 بتوفير 50 منصب، وحاليا بتوفير 200 منصب لفائدة هاته الفئة، معتبرة أن ذلك تقدما كبيرا، مشيرة في هذا الباب، إلى أن الحكومة تعتمد المقاربة الحقوقية في هذه المسألة، مضيفة أن نسبة من ترشحوا لهاته المباراة المفتوحة لم يتجاوز 1275، مع العلم أنه تم فتح إمكانية وضع الملفات في مجموعة من جهات وأقاليم المملكة.
ومن جانب ?خر، شددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بالتمدرس والتربية الدامجة، لأنه من خلالهما يمكن للأشخاص في وضعية إعاقة الاندماج اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع.
وبخصوص نسبة 7 في المائة، أكدت الوزيرة على أن جل القطاعات الحكومية تحترم تلك النسبة، باستثناء حوالي قطاعين لم يتمكنا من الالتزام بها لظروف معينة.