دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في دورية حول مكافحة الفساد، الى تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة مختلف مظاهر الرشوة واختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية وغيرها من المظاهر السلبية، مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة، وذلك بعد توالي الفضائح في السنوات الماضية، والتي كان لمدينة مراكش النصيب الأوفر منها في عدد القضايا التي تم ضبطها عن طريق الخط المباشر للنيابة العامة، كان أبرزها خلال السنة المنصرمة، قضيتا مدير الوكالة الحضرية بمراكش والمسؤول الولائي.
وشددت الدورية التي وجهها عبد النباوي إلى المحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة لجميع محاكم المملكة، على ضرورة إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن كل ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.
كما دعا عبد النباوي إلى التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، وتفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، لاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.
ونادى عبد النباوي الى التنسيق مع السادة قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، والتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم. وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي. وذلك باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ودعا رئيس النيابة العامة الى الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك، والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.
وأشارت الدورية الى النتائج المشجعة التي حققها الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، والتي أبانت عن انخراط المواطنين في كشف جرائم الفساد، ورفضهم لمختلف أنواع الانحرافات المتعلقة بتسيير الشأن العام، على نحو يتطلب مضاعفة الجهود وتنويع وسائل المواجهة، حتى لا يبقى الخط المباشر وما يحققه من نتائج، الوسيلة الوحيدة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، بل لا بد أن توازيه آليات وأشكال أخرى للبحث وتعقب مختلف صور جرائم الفساد. وذلك تعزيزا لثقة المواطن في قدرة العدالة الجنائية على مواجهة تلك الانحرافات، وحماية للاستثمار والمستثمرين من آثارها السلبية.
