وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، طلبا إلى رئيس الحكومة وذلك من أجل التدخل لوقف وإلغاء طلب عروض مفتوح متعلق بأشغال مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية ، في شقه المعنون ب « الحصة رقم 12: أشغال تثبيت تجهيزات المطبخ »، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات إنجاز مطبخ تابع للوكالة المذكورة بمبالغ كبيرة .

وحسب الطلب الذي نتوفر على نسخة منه، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ذكر أنه يتابع وباهتمام وانشغال كبيرين طلب العروض المعلن عنه من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية، باعتبارها صاحبة المشروع و وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك و الماء كصاحبة مشروع منتدب و الذي يتعلق بإنجاز المقر الجديد للوكالة السالفة  الذكر .

    وركزت الجمعية المغربية لحماية المال العام في طلبها على الشق المتعلق بأشغال تثبيت تجهيزات المطبخ و الذي رصد له مبلغ من المال العام يقدر ب : 18440667.60 درهما، مما جعل الجمعية تتساءل عن دواعي و أسباب بناء هذا المطبخ  و تجهيزه بهذه المواصفات خاصة أنه لا يدخل ضمن المهام و الصلاحيات القانونية المخولة للمحافظة ، الشيء الذي يجعل التساؤل مشروعا عن الغاية من صرف كل هذا المبلغ على هذا المشروع ( أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ ) حسب الطلب.

واستغربت الجمعية من ذاك العرض، وذلك في ظل الخطاب الحكومي المتواتر حول ترشيد النفقات و اعتماد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي، مؤكدة على أن المبلغ المخصص لذلك ( أكثر من مليار و800 مليون سنتيم ) يشكل هدرا و تبديدا للمال العام يقتضي قانونا و أخلاقيا مساءلة المسؤولين عنه .

    وأضافت الجمعية قد على أن هذا الموضوع أثار اهتمام الرأي العام الوطني، مشيرة إلى أنه وقف باندهاش أمام محاولات إضفاء الشرعية على مشروع لا يشكل حاجة ذاتية أو موضوعية للوكالة المعنية و الذي لا يخرج عن نطاق الترف في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا معضلات اقتصادية و اجتماعية ، تواجهها الحكومة تارة بلغة الصمت و تارة أخرى بلغة التسويف و المماطلة، مضيفة أن كل من اطلع على حجم المبلغ المرصود لهذا المشروع « حصة رقم 12 : أشغال تثبيت تجهيزات المطبخ » سيعتقد أن الأمر يتعلق بوحدة فندقية راقية موجهة لخدمة السياحة .

     وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من رئيس الحكومة التدخل طبقا لصلاحياته الدستورية باعتباره رئيسا للحكومة، وذلك من أجل وقف و إلغاء طلب العروض المذكور أعلاه في شقه المتعلق بأشغال تثبيت تجهيزات المطبخ الحصة 12 ، قبل تاريخ 2 يناير 2020، مشددة على ضرورة فتح تحقيق طبقا للقانون في ظروف وملابسات تخصيص مبلغ(18440667.60 درهم ) من المال العام لأجل تجهيز المطبخ المذكور بل والغاية من بنائه أصلا، خاصة أن أغلب المرافق العمومية لا تتوفر إلا على مقصف أو مطعم صغير لتلبية حاجيات الموظفين، و الحال أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تجاوزت كل ذلك وأرادت بناء مطبخ و تجهيزه بمواصفات عالمية حسب ما يستشف من كناش التحملات، وذلك كما جاء في طلب الجمعية التي أكدت أيضا على ضرورة فتح تحقيق بخصوص حصر المتنافسين في الشركات ذات التصنيف U1 دون غيرها.