املال ينتقد طريقة تعامل الحكومة مع القطاع الصناعي ويقترح حلولا للنهوض بالمجال

تطرق النائب البرلماني محمد املال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المنعقدة يومه الاثنين 30 دجنبر 2019 بمجلس النواب، الى الإشكاليات والاكراهات التي تعيق عملية النهوض بمجال التصنيع في المملكة.
وسلط املال في مداخلته الضوء على مجموعة من النقاط التي تبرز مدى تدهور مجال التصنيع، ويتعلق الأمر بغياب مخطط وطني يشجع على النهوض بميدان الذكاء الصناعي وتحديد ?ليات واساليب التصنيع المستجيبة للتقدم التكنولوجي، ضعف مجالات التصنيع (80 بالمائة من حجم نمو القطاع الصناعي مصدرها 6 قطاعات فقط، وهي: السيارات، الطيران، الترحيل، الخدمات، التحويل، الفوسفاط، وبعض الصناعات الغذائية ومواد البناء)، إلى جانب مشكل ضعف حماية الصناعات الناشئة، وعدم تشجيع القطاعات التي تعتبر استراتيجية والتي تساعد على الرفع من الصادرات وتقليص حجم الواردات وتنمية القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى معيق وجود مناخ غير ملائم للاستثمار وغير محفز لجلب المستثمرين، وكذا ضعف الكفاءات القادرة على الابتكار ومواكبة التطور التكنولوجي.
وأضاف املال في مداخلته، على ان هناك اشكالات اخرى تتعلق بالمستوى التنظيمي والتقني، والحديث يخص ضرورة توفير حماية ذكية للسوق المحلية والمنتوجات المحلية، وانفتاح متحكم فيه على الأسواق الدولية.
وأشار املال أيضا في مداخلته إلى المشكل المتعلق بالمجال الضريبي، مضيفا أنه لم يتم اعتماد اصلاح ضريبي مشجع للمقاولات الصناعية ومحفز للاستثمار في مجال الصناعات الاستراتيجية. وفي هذا السياق، قال املال أن الاجراءات التي جاءت على لسان رئيس الحكومة تبقى غير كافية.
ومن المشاكل الأخرى التي تعيق عملية تطوير المجال الصناعي، ما يتعلق بإشكالية العقار حسب املال، الذي قال على أن الأمر يتجلى في صعوبة الحصول على عقار ملائم يستجيب لمتطلبات المقاولات الصناعية، إضافة إلى اشكالية الولوج للقروض البنكية خاصة التي تهدف الى تطوير المقاولة الصناعية وتمويل تكاليف الإنتاج الموجه للتصدير،
 وأمام ذلك، فقد أكد املال على ضرورة التفكير في نموذج صناعي جديد يهدف إلى جعل الصناعة ركيزة أساسية من ركائز تنمية البلاد، وبناء أمة صناعية متضامنة فاعلة ومدمجة قادرة على انتهاج مقاربة طويلة المدى، والاستثمار بالإمكانات المتاحة لتلبية الحاجيات التي تفرض نفسها في الوقت الراهن. 
وشدد املال، على ضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي الذي ينبغي ان يكون أساسا وعنصرا مهيكلا لهذا النموذج وليس نتيجة له، مشيرا الى ضرورة جعل البعد البيئي ايضا فرصة مهيكلة محدثة وليس من إكراهات القطاع، مع تأهيل الرأسمال البشري والابتكار كدعامة للرفع من التنافسية والجاذبية، واستحضار البعد الجهوي، وكذا اغناء وتعزيز الصناعات الأساسية، مؤكدا على ضرورة صياغة تصور واضح لكل جهة في مجال التصنيع.
ومن أجل بلوغ تلك الاهداف، أكد املال على ضرورة خلق تحفيزات موجهة حسب الجهات والاقاليم، مع الادماج القوي للبعد المتعلق بالاستدامة، والارتقاء بالمناطق الصناعية، مع استصدار نصوص تنظيمية خاصة بضرورة احترام القانون والزام القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على التشجيع على استعمال المنتوج الوطني وادراجه في دفاتر تحملات الصفقات العمومية، مشددا على ضرورة أن تلتزم الحكومة بنهج خطة واضحة لتشجيع استعمال واستهلاك المنتوج الوطني عبر مجموعة من الوسائل.
ومن أجل مواجهة تلك المشاكل، اقترح املال، تأهيل المدن الصغرى والمتوسطة والمراكز الصاعدة باحتضان مناطق صناعية، خاصة المقاولات التي ينشئها الشباب الحاملين للشهادات.
ودعا املال الحكومة الى تطوير الشركات ما بين القطاع الصناعي المغربي والمقاولات في البلدان الافريقية الاخرى، وكذا مساعدة المقاولات الصناعية المغربية في الترويج للمنتجات، وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية في هذا المجال، داعيا إياها أيضا الى الاهتمام بالبحث العلمي المتعلق على وجه الخصوص بالمجالات ذات الصلة بالقطاع الصناعي.
هذا، واختتم املال مداخلته بالتشديد على ضرورة تجاوز الإشكالات المتعلقة بعدم ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل، وكذا معالجة مشكل ضعف التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين.