في سؤال موجه إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، تطرق المستشار البرلماني احمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى الانعكاسات السلبية الناجمة عن عدم استقرار أسعار المحروقات على قطاع النقل، وخاصة فيما يتعلق بالتكلفة سواء بالنسبة لنقل البضائع أو بالنسبة لنقل المسافرين، الأمر الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ليسائل الوزير عبد القادر اعمارة عن الإجراءات المتخذة لحماية قطاع النقل من عدم استقرار تلك الأسعار.
وأضاف التويزي، على أن تحرير سوق أسعار المحروقات ساهمت في خلق توازنات، ولكن على حساب جيوب المواطنين، حيث أن هناك تحرير لكن دون خفض الأسعار، مشيرا إلى ان الحكومة تتجه نحو تعزيز المنافسة الحرة، لكن ذلك لا يعفي الدولة من مهام المراقبة فيما يخص تحديد الأسعار أو التوزيع أو البيع.
وفي نفس السياق، أشار التويزي إلى أن تعريفة نقل البضائع ارتفعت بنسبة 20 في المائة منذ سنة 2016، وبالتالي على الدولة مساعدة هذا القطاع بالمراقبة وبالضبط واتخاذ الإجراءات التي تخدم المجال.
ومن جهته، قال الوزير عبد القادر اعمارة، على أن قطاع النقل الطرقي مهم، ويشكل حوالي 90 في المائة من حركية الأشخاص، و75 في المائة من تدفق البضائع باستثناء الفوسفاط، مضيفا أنه يشغل أزيد من 200 ألف منصب شغل، ويضم 108 ألف مقاولة، بالإضافة إلى 260 ألف مركبة مرخصة، و310 ألف سائق مهني.
وأضاف الوزير على ان قطاع النقل الطرقي للبضائع يضم بدوره 58.500 مقاولة للنقل لحساب الغير، 87.5 في المائة منها يتوفرون على مركبتين على الأكثر، و70 في المائة منها شخص ذاتي،..
وأكد الوزير على أن تحرير اسعار المحروقات لا يؤثر على قطاع النقل الطرقي (لأكثر من 23 سنة لم تتغير التعريفة)، مشيرا إلى تأثير ذلك على النقل الطرقي للبضائع، حيث أوضح الوزير أنه تم عقد لقاءات مع النقابات والمهنيين في هذا الباب، ليقترح عليهم بتاريخ 08 دجنبر 2018 عقد برنامج من اجل أن يتم تأهيل المقاولة النقلية، وذلك حتى يتم تفادي مشكل الأسعار، مؤكدا على أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا البرنامج، ومضيفا أنه تم طرح موضوع الكازوال المهني، الذي يتم تدارسه حاليا مع وزارة الداخلية.
