واصلت مصالح الأمن الوطني بالمغرب، خلال سنة 2019، دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، في إطار إستراتيجيتها لمكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وفق ما أعلنته في حصيلتها السنوية.

وأوردت المديرية أنها عملت على خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي والتعرف على العائدات الإجرامية، وإحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بمدينة فاس، وأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بمراكش والرباط وفاس وسلا، مع اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والتي يبلغ عددها حاليا 132 خلية على الصعيد الوطني، علاوة على تنصيب لجنة مشتركة بين المديريات المركزية لزيارة ومراقبة جميع أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وتحت المراقبة للقاصرين، لتأهيلها وتحسين ظروف الإيداع وضمان احترامها لشروط الأمن والسلامة.

وبلغت عدد القضايا الزجرية المسجلة 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90,4 في المائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 نساء و23.764 قاصرا.

كما كشفت المديرية أنه تم تسجيل استقرار نسبي في نسبة الزجر في حدود 90,4 في المائة، وهي نسبة اعتبرتها مرتفعة؛ ساهم فيها الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في دعم الأبحاث الجنائية، وكذا تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، بينما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المحالين على العدالة بحوالي 11,72 في المائة، وبزيادة قدرها 4,54 في المائة في عدد القاصرين المضبوطين، فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم أو الذين تقدموا للتبليغ عن شكاياتهم بحوالي 3,26 في المائة.

واعتبرت الإدارة أن هذه المؤشرات تدل على التجاوب التلقائي والسريع لمصالح الأمن مع الشكايات والوشايات المنشورة في المصادر المفتوحة، وكذا تدعيم شرطة القرب، وتعميم قاعات القيادة والتنسيق ووحدات شرطة النجدة في ولايات أمنية جديدة.

أما الجرائم العنيفة، تقول المديرية العامة للأمن الوطني، والتي لها تأثير مباشر على الشعور بالأمن مثل جرائم القتل والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وغيرها، فقد بلغت نسبتها 8,32 في المائة، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 في المائة، وتراجع ملحوظ في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة مئوية ناهزت 8,6 في المائة.

وقد شمل هذا التراجع كل أصناف الجريمة الخطيرة، إذ تراجعت جرائم الضرب والجرح المفضي إلى الموت بناقص 11,17 في المائة، وهتك العرض بناقص 10,23 في المائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 في المائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21 في المائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 في المائة.

وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية، فقد شهدت سنة 2019 توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم بـ 509 شبكات إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظمين للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 27.317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا، بزيادة قدرها 38 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة، تقول الحصيلة، بلغت 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبعة كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرصا مهلوسا، من بينها 974.983 قرصا من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا.

كما عرفت سنة 2019 تنظيم ثمان عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها إلى الأراضي الفرنسية.

وفي باقي أنواع الجرائم، أحالت مصالح الشرطة القضائية على النيابات العامة المختصة 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و908 في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 407 ضحايا (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية)، و168 شخصا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء.

أما العمليات الأمنية التي تباشرها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، فقد مكنت من تسجيل 4.745 قضية زجرية وتوقيف 4.957 شخصا، بزيادة ناهزت 40 في المائة في عدد القضايا و46 في المائة في عدد الموقوفين مقارنة مع السنة الماضية.

وتعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تكثيف الدوريات الأمنية بالمحيط المدرسي، وتعزيز الحملات التحسيسية والتوعوية بالمؤسسات التعليمية، والتي راهنت على الرفع من منسوب الحصانة الذاتية للناشئة ضد مختلف مظاهر الجنوح والإدمان.

وقد ساهمت فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية في دعم الأبحاث والتحقيقات الجنائية على المستوى الوطني، ورصد الأساليب الإجرامية المستجدة، وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، واستغلال المعلومات الجنائية التي توفرها تكنولوجيا المعلوميات؛ وهو ما مكن هذه الفرق الجهوية، التي يبلغ عددها حاليا 20 فرقة، من معالجة 27.045 قضية وتوقيف 1.528 شخصا متورطا في أفعال إجرامية، علاوة على استغلال 1.920 معلومة في المجال الجنائي، وتشخيص هويات 2.463 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 20.638 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.

أما بخصوص أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، فقد أنجزت مصالحه التقنية 240 خبرة باليستيكية، شملت 110 من الأسلحة النارية، و95 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)، و4.554 ذخيرة، كما أنجز أيضا 832 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 4.018 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2.731 ورقة مالية من بينها 1.130 ورقة من العملات الأجنبية.

المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية، تورد الحصيلة الأمنية المعلن عنها، فقد عالج 672 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و130 قضية لها ارتباط بالمعلوميات، بينما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة واستجلاء حقيقة 1.152 قضية جنائية.

وفيما يخص الشعب والمصالح العلمية فقد توصلت بما مجموعه 9.821 قضية مقارنة مع 10.698 في السنة المنصرمة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 79 في المائة بعدد قضايا بلغ 7.757 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 739 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 1.064 قضية… إلخ.

أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.522 طلبا أسفر عن تحديد هويات 9.547 مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 1.151 طلبا مقارنة مع 985 فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 252 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة.

أما بخصوص التعاون الأمني الدولي في شقه العملياتي، فقد توصلت مصالح الأمن الوطني بـ157 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية؛ من بينها 41 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، بينما قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بتعميم 66 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، والتي تكل لت بتوقيف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض على الصعيد الدولي، فضلا عن نشر 6.037 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية.

كما عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.019 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (15 في المائة) والاتجار الدولي في المخدرات (11 في المائة)، والإرهاب والتطرف (4 في المائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (21 في المائة). أما بخصوص التعاون الدولي في مجال التكوين الشرطي، فقد تم تنظيم 225 دورة تكوينية، ساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني الإفريقي، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية جزر القمر وإفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل.