قضت المحكمة الدستورية بتجريد العضو بمجلس المستشارين، عثمان عيلة، من صفته البرلمانية. وذلك، بموجب قرار أصدرته الأربعاء 11دجنبر 2019.
وقد قضت المحكمة الدستورية، للمرة الثانية بعد قرار سابق في حقه أصدرته في 2016، بتجريد عثمان عيلة، المنتخب عن حزب الاستقلال في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم واد نون من عضويته بمجلس المستشارين.
وصرحت المحكمة في قرارها الجديد هذا بشغور مقعد المستشار المطاح به مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية للمرة الثانية لشغل ذات المقعد تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وبنت المحكمة الدستورية قرارها على رفض محكمة النقض، في قرارها الصادر بتاريخ 23 أكتوبر2019 عدد 1552 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515، لطلب النقض، الذي كان تقدم به المستشار عيلة، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 .
