من الواضح أن مسلسل الإطاحة بالمسؤولين البارزين بعاصمة النخيل، ما زال مستمرا، وفي كل مرة يحصد رؤوس أشخاص كان يستبعد عنهم الفساد.
فبعد واقعة خالد وية مدير الوكالة الحضرية مراكش، استفاقت الساكنة المراكشية اليوم الخميس على خبر ايقاف رئيس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية الجهة، وهو متلبس بحيازة رشوة 12 مليون سنتيم، تم التبليغ عنها عبر الخط الأخضر.
وحسب مصادرنا، فالشخص الذي أطاح برئيس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية الجهة، هو من بين أبرز المستثمرين في المجال السياحي بمدينة مراكش، وكان يود الحصول على رخصة نشاط اقتصادي لفائدة وحدة للإيواء السياحي تتواجد بممر النخيل، إلا أن رئيس القسم المذكور فرض على المستثمر الحصول على رشوة مقابل تلك الرخصة، وهو الشيء الذي تم، لكن مع إخبار النيابة العامة، حيث حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمكتب ذاك المسؤول الولائي دقائق قليلة بعد تسلمه لذاك المبلغ.
وتجدر الإشارة الى أن رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش أسفي، كان سيغادر منصبه قريبا بعد انتهاء السنتين التي تم تمديدها له بعد بلوغه سن التقاعد.
