مشهد آخر يكرس الاستهتار بالمؤسسة التشريعية على غرار الكثير من المشاهد والصور، ما تشهده جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية التي انطلقت أشغالها قبيل لحظات من يومه الثلاثاء 10 دجنبر 2019 بمجلس المستشارين، حيث لم يحضر سوى 38 مستشار برلماني من أصل 120 مستشار.
وليس هذا فقط، فالغياب لم يقتصر على المستشارين، وإنما أيضا على الوزراء المكونين للحكومة، حيث لم يحضر أي واحد منهم لجلسة مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عكس ما كنا نعيشه أثناء جلسات مساءلة عبد الإله بنكيران خلال الولاية التشريعية المنصرمة.
وتجدر الإشارة، إلى أن جلسة اليوم مخصصة للإجابة عن 13 سؤال يتعلق بمحورين، الأول يهم السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان التحديات والآفاق، والمحور الثاني يتعلق بسياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
