نظم بنك المغرب والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 ، ورشة عمل حول موضوع “إصلاح الليبور (أي سعر الفائدة المعروض بين الأبناك) وإنشاء مؤشر نقدي جديد في المغرب”.
وحسب بلاغ مشترك للمؤسستين الماليتين، فالغرض من ورشة العمل السلفية، هو عرض الآثار المترتبة على تغيير المؤشرات المرجعية في الأسواق الدولية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية، ونتائج العمل المنجز لاختيار مؤشر مرجعي نقدي جديد في المغرب، في يناير 2020.
وأضاف المصدر ذاته أن تنفيذ هذا المشروع تم بمساعدة تقنية من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة العمل التي تأسست عام 2018، وتتكون من وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، وبنك المغرب، وهيئة أسواق رأس المال المغربية، وجمعية الشركات المغربية لإدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار والبنوك المغربية.
وفي سياق متصل رحب عبد الرحيم بوعزة ، المدير التنفيذي لبنك المغرب ، بهذا الإصلاح ، الذي يتماشى مع التغيرات الأخيرة في أسواق المال الدولية، كما اعتبره “خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في سوق المال، بهدف تطوير مجموعة أوسع من المنتجات والأدوات للجهات الفاعلة في القطاع المالي “.
من جانبه ، قال آلان بيلو ، نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: “أنه يرحب بالمغرب في هذا النادي الصغير من البلدان التي وضعت معايير سعرية خالية من المخاطر وقوية وشفافة، مضيفا أن إطلاق المغرب لمؤشر جديد يتعلق بالمخاطر مع بداية يناير، خطوة مهمة نحو تطوير سوق لمقايضة الأسعار في المغرب”.
