خاضت الشغيلة البريدية في كل الاقطاب ببريد المغرب والبريد بنك، إضرابا يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019 بكل من مدينتي مراكش والدار البيضاء، وذلك ردا على ما اعتبرته النقابة الوطنية للبريد حملة شعواء تشنها الإدارة على مكتسبات الشغيلة البريدية و التراجعات الخطيرة على الاتفاقات. حيث أكدت النقابة على أنه كانت استجابة واسعة لدعوة ذاك الاضراب.
وحسب بيان استنكاري، فقد سجلت النقابة نجاح ذاك الاضراب بشكل كبير، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في تسجيل سابقة من نوعها على مستوى جهة مراكش، وذلك بعد أن حاول المدير الجهوي للبريد بنك جهة مراكش إفشال معركة البريديين البطولية بالتهديد والوعيد بالاقتطاع من المنحة والتنقيلات التعسفية والاستكبار والتعالي، وغير ذلك من الأساليب التي أشارت النقابة أنها تعود الى محاكم التفتيش..
وأضاف البيان، أنه على إثر ما صدر من المدير الجهوي لبريد بنك بجهة مراكش، تداول المكتبان الجهويان بمراكش والدار البيضاء في المضايقات التي طالت المناضلات والمناضلين الكونفدراليين بمراكش، حيث استنكروا التضييقات الممارسة بشتى أشكالها على الحريات النقابية وكذا الشطط في استعمال السلطة من طرف المدير، وكذا مساعديه، معبرين عن إمتعاضهم من السلوكات اللامسؤولة الصادرة عن المعني بالأمر ومن معه.
وأعلن المكتبان عن تضامنهما اللامشروط مع كافة البريديات والبريديين الذين تعرضوا للضغوطات و الاستفزازات لحثهم على عدم المشاركة في الاضراب. معتبران أن تلك الممارسات تعد خرقا سافرا للدستور، خاصة المادتين 8 و 29 و المادة 16 من مدونة الشغل التي تنص بالصريح على امكانية "احلال مستخدم آخر في حالة التوقف عن العمل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الاضراب".
ويعتزم المكتبان حسب البيان، اتخاذ التدابير والاجراءات القانونية للحد من مثل هذه الممارسات، حيث وجها إلى رئيس الادارة الجماعية للبريد بنك، دعوة للتحقيق في هكذا مضايقات التي تمس بصورة البريد البنك كمؤسسة عصرية، مطالبان بالقيام بجهد تأطيري لتعريف المسؤولين الاداريين بحقوق الانسان والحريات النقابية .
هذا، وأعلن المكتبان عن عزمهما عن تنظيم حملة تشهيرية بممارسات المدير الجهوي للبريد بنك جهة مراكش عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولدى جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية و النقابية، موجهين دعوتهم للمكتب الوطني ولنقابة البريد و الاتحاد الكونفدرالي الاقليمي بمراكش بتسجيل جميع الخروقات المسجلة لدى الجهات المعنية.
