مدينة تحتضر امام اعين الساكنة .عدم التقيد بالقوانين وتنفيذها يعد من الإعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الإصلاحات في مدينة الصويرة إزاء ظواهر وتجاوزات متعددة يؤثر سلبا على نفسية الساكنة بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم إزاء محاربة هذه الظاهرة التي تدر بدخل محترم يومي على من وكلت إليهم مهمة المراقبة . فمسالة الاحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من المظاهر التي تؤرق المواطنين.
أينما حللت في أحياء وشوارع مدينة الصويرة تواجهك مشاهد احتلال الملك العام الأمر الذي جعل المواطنين والزوار يجدون صعوبة في التنقل خاصة وسط المدينة الأمر الذي تسبب في موجة استياء عارمة إذ لا يتردد المواطنون بطلبات السلطات بضرورة التدخل للحد من الظاهرة التي تؤرقهم وتتسبب في حوادث سير خطيرة…
فشوارع 2مارس والزرقطوني وساحة مولاي الحسن وشارع محمد بن عبد الله أصبحت أشهر من نار على علم في ظاهرة احتلال الملك العام كما أن كورنيش المدينة والملك العام البحري لم يسلما من الاحتلال
أين هي دور السلطة و الشرطة الإدارية و المجلس الجماعي و كذا دور رجال الأمن لمنع المارة في المشي في طرقات السيارات.
أصبحنا نعرض أنفسنا وأبناءنا للخطر بالمرور في طريق السيارات نظرا لاحتلال ممر الراجلين … هذا جزاء من يبيع صوته في الانتخابات والنتيجة من مدينة تحتضر أمام أعين الساكنة ؟
بناء على ما سبق من الملاحظات يمكن الخروج بخلاصة مفادها أن تنظيم استغلال الملك العام الجماعي من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وتدخل ضمن مجال الشرطة الإدارية التي يمارسها الرئيس بواسطة القرارات التنظيمية الجماعية أو الفردية فيما مراقبة احتلال واستغلال الملك العام الجماعي فهي مسؤولية مشتركة بين رئيس المجلس والسلطات المحلية يمارسها كل واحد بصفة مستقلة أو بشكل مشترك عبر لجان تنسيق تضم أعوان وموظفي الإدارتين حيث إن القانون التنظيمي للجماعات من خلال المادة 100 في عدد من الفقرات نص على مساهمة الجماعة في مراقبة الملك العام الجماعي، فيما المادة 110 أعطى هذا الحق ايضا للسلطة المحلية.
