توصلت موقع ''مراكش7'' بشكاية من طرف المرصد المغربي لحقوق الإنسان، نتوفر على نسخة منها، حيث تستغرب من خلالها الجمعية الحقوقية من إقصاء مجموعة الأراك بحي يوسف ابن تاشفين بتراب مقاطعة كليز، من مشروع تبليط بعض الأحياء التابعة للمنطقة.

وكشف المرصد في شكايته، أن بعض أعضائه عقدوا أواخر سنة 2014 اجتماعا مع رئيسة مجلس مقاطعة كليز السابقة زكية المريني، حيث طالبوا منها برمجة مجموعة الأراك ضمن مجموعة من الأحياء للاستفادة من الحجر اللاصق، بالنظر لمعاناة الساكنة جراء البرك المائية والأوحال خاصة في فصل الصيف.

وأضاف المرصد أن زكية المريني وبعد عدة مفاوضات، برمجت الحي ضمن الأحياء التي ستستفيد من الحجر اللاصق، وهو ما استبشرت معه الساكنة خيرا، حيث اعتبروه التفاتة من المجلس لقدماء المحاربين واعترافا لهم بالتضحيات التي قدموها لخدمة الوطن، لكنهم تفاجئوا بعد نهاية ولاية زكية المريني، وقدوم الرئيس الحالي عبد السلام السيكوري، الذي كان آنذاك في المعارضة، بإقصاء مجموعة من أزقة مجموعة الأراك وتم نقله لأحياء أخرى، انتقاما من رئيس المرصد الذي يقطن هناك، بالنظر لكون الأخير هو من قدم مقترح الجلوس مع الرئيسة السابقة، وهو ما كان يرفضه السيكوري آنذاك، محاولا استغلال المشروع في حملته الانتخابية حسب ما جاء في الشكاية.

وطالب المرصد من والي جهة مراكش أسفي بالتدخل لدى رئيس مجلس مقاطعة جليز، من أجل إقناعه على ترصيص ما تبقى من أزقة الحي التي تم إقصائها.

وفي اتصال هاتفي مع عبد السلام السيكوري رئيس مقاطعة جليز، من أجل أخذ رأيه في الموضوع، كشف أن ما جاء في الشكاية بخصوص برمجة الرئيسة السابقة زكية المريني للمشروع، لا أساس لها من الصحة، بحكم الوضعية العقارية للحي العسكري، الذي كان يمنع على المجالس المنتخبة التدخل فيه.

وأكد السيكوري في حديثه لمراكش7، أن أول مجلس أتيحت له الفرصة للتدخل في المسائل المتعلقة بالحي العسكري، وهو المجلس الحالي، مشيرا أن مشروع تبليط أزقة مجموعة الأراك كان من ضمن المشاريع الأولى التي وضعها مجلس مقاطعة جليز، حيث تم وضع الحجر اللاصق بالأزقة الصغيرة وأمام المنازل، إذ كانت البداية بحومة ‘’بايير’’ التي يقطن فيها رئيس مرصد حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس مجلس مقاطعة كليز، أن المشروع هم الأزقة الصغيرة، وواجهات المنازل، فيما تم استثناء المساحات الكبيرة والطريق، إذ تم الاكتفاء بوضع التفنة، مشيرا أنه وبعض التوصل بشكاية من طرف المرصد التي وجهها لولاية الجهة، قام المجلس بالرد عليها لدى والي الجهة، حيث تم الكشف عن جميع حيثيات الموضوع، وهو ما تم تفهمه.