احتل المغرب الرتبة 92 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019، الصادر عن معهد فريزر الكندي، وذلك برصيد 6.69 نقطة.
وجاء المغرب في الرتبة الأولى مغاربيا، متقدما على تونس التي جاءت في المركز 122، ثم موريتانيا في المرتبة 128، فالجزائر التي حلت في المركز 159 عالميا، ثم ليبيا التي جاءت في المرتبة 161.
وعلى الصعيد العربي، حل المغرب في المرتبة السابعة، وراء الأردن المتصدرة (43 عالميا) والبحرين (50 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (61 عالميا)، وقطر (69 عالميا)، ولبنان (75 عالميا)، وعمان (89 عالميا).
ويعتمد المؤشر على عدة معايير من بينها حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.
