نظمت الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للعدالة ;وكلية الحقوق بمراكش والمرصد الدولي للابحاث الجنائية يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ندوة وطنية في موضوع " استقلال السلطة القضائية الاليات والرهانات"،  ترأس أشغالها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أحمد نهيد ونسقها النقيب ابراهيم صادوق، وعرفت مشاركة نوعية من العميد يوسف البحيري أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بمراكش و الدكتور حسن فتوخ قاض بمحكمة النقض و النقيب حسن وهبي ومحمد السكتاوي مدير منظمة العفو الدولية بالمغرب والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي من كلية الحقوق بالرباط.

وعرض العميد يوسف البحيري مداخلة تناول فيها الحماية الدولية للسلطة القضائية من خلال العديد من المعايير التي وردت في اتفاقيات الأمم المتحدة،  كما توقف عند علاقة القضاء بالإعلام بشأن عدم إدانة أي متهم وعدم التأثير في القضاء بتقديم تعليقات أو تحريف الوقائع من اجل استخلاص خلاصات معينة. ففي إطار السبق الصحفي تتضمن صفحات الجرائد الوطنية تفاصيل البحث التمهيدي ونشر أسماء وصور المتهمين المتابعين في القضايا التي تعرض أمام المحاكم مما يشكل انتهاكا لمبدأ قرينة البراءة وشروط وضمانات المحاكمة العادلة وحرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى على شكل يخالف المادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنع الصحافة من مساس حرمة أطراف الدعوى ومصلحة العدالة.

فأثناء مسطرة التحقيق يمكن أن تكون مصالح وسائل الإعلام والقضاء متضاربة، فاهتمام وسائل الإعلام بملف معروض أمام القضاء يتجلى في إثارة اهتمام الجمهور، مما يدفع وسائل الإعلام أحيانا إلى تحريف الوقائع وارتكاب الخروقات يعاقب عليها القانون مثل الكشف عن هوية الأشخاص في قضايا حساسة فالمعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام قد تحمل على استخلاص خلاصات معينة فيما يتعلق بالمآل الذي سوف تعرفه محاكمة بعينها مثل نشر صور متهمين في قضايا على أنهم مجرمين قبل إصدار المحاكم للأحكام ونشر أسماءهم وأسماء ذويهم أحيانا.

لذلك فإن وصول الجمهور إلى الخبر يجب أن يكون محدودا أثناء التحقيق الذي يشمل بحث الشرطة والجلسات التمهيدية، فهذا التحديد، الذي يهدف تفادي نشر تفاصيل المحاكمات من خلال الصحافة، تحكمه ثلاثة عوامل أساسية هي حماية الحياة الخاصة للأشخاص المتابعين والأطراف في القضايا المعروضة أمام المحاكم، والحفاظ على المجال المحفوظ للقضاء وحماية فرضية البراءة للمتهمين.