احتضنت جامعة القاضي عياض بمراكش، أمس الجمعة، أشغال ندوة وطنية حول موضوع "استقلال السلطة القضائية-الآليات والرهانات،" من تنظيم الهيئة الوطنية للعدالة، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء تنظيم هذه الندوة حسب النقيب إبراهيم صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة، من أجل مقاربة إشكال اختار المغرب التقدم فيه نحو المستقبل بهمة عالية، عبر الوقوف على أرضية حاضر قوي متوازن، يتحمل فيه الجميع مسؤوليته الوطنية من أجل عدالة مستقلة، قوية، منفتحة وشفافة.
و تميز اللقاء بمشاركة كل من عميد كلية الحقوق بمراكش، وحسن فتوخ، عن محكمة النقض، ومحمد السكتاوي، عن منظمة العفو الدولية فرع المغرب، وعبد الرحيم الجمل، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش أسفي، ونقباء، وأساتذة جامعيين.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال النقيب صادوق، اٍن "الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية جعلت من المغرب قبلةً دولية للاستثمار، ومعبرا أساسيا للتواصل بين القارات، ومدخلا استراتيجيا للعمق الإفريقي، ونموذجا للمقاربة التشاركية في وضع مخططات الإصلاح وتنزيله".
وأضاف أن استقلال السلطة القضائية "لم يكن أبدا طلبا لامتياز، بل شكل حقا وواجبا لفائدة المتقاضين، يرتكز على ضرورة توفير الضمانات الأساسية للقائمين عليه، ويلزمنا بقواعد المساءلة والمحاسبة، والتقيد بالضوابط القانونية والقيم الأخلاقية".
وأكد صادوق أن "بلوغ أقصى درجات العدل والإنصاف، وإرساء أرقى مستويات الأمن والطمأنينة للمواطن الذي يحظى بالرعاية في كل الأوراش الإصلاحية المقدامة للمغرب الحديث، هو غاية ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز ثقافة الديمقراطية".
عرفت أشغال هذه الندوة الوطنية أيضا، بطرح مواضيع مهمة في نفس السياق، وتتعلق ببعض المحاور المفصلية والجوهرية، كـ"استقلال السلطة القضائية ومبدأ فصل السلط وحماية الحريات الفردية"، و"مضمون استقلال السلطة القضائية ومردوديته"، و"استقلال السلطة القضائية: القيمة والمعنى المبدئي"، و"السلطة القضائية بين الدستورين المغربي والفرنسي منظور مقارن"، و"ضمانات استقلال السلطة القضائية".
